نقابة الموسيقيين تطعن على إلغاء الضبطية القضائية

كشف طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، عن أن مجلس إدارة النقابة برئاسة الفنان هاني شاكر، قرر تكليف الشئون القانونية بتقديم طعن أمام المحكمة الإدارية العليا على القرار الصادر منها والخاص بسحب الضبطية القضائية من النقابة.

وقال مرتضى، إن إيرادات اللجنة برئاسة منصور حمدي بلغت أكثر من مليون جنيه، خلال الفترة من 21 مارس إلى 4 أبريل.

وكانت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، قضت، أمس الأحد، ببطلان قراري وزير العدل بمنح بعض أعضاء نقابتي المهن الموسيقية والمهن التمثيلية صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لقانون نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، سواء بصفتهم النقابية أو كموظفين عموميين، باعتبار أن استقلال النقابات مبدأ دستوري مسلم به.

وأمرت المحكمة، بوقف الدعوتين تعليقيًا وإحالتهما للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادة “23- فقرة أخيرة” من قانون الإجراءات الجنائية فيما تضمنته من إطلاق منح الضبطية القضائية للموظفين دون ضابط، وكذلك الفصل في مدى دستورية المادتين “5- فقرة رابعة” والمادة “٥ مكرر” من قانون إنشاء نقابات واتحادات المن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فيما تضمنته.

وقالت المحكمة في حيثياتها إنه لا يجوز سحب وصف الموظف العام على أعضاء تلك النقابات والقائمين على إدارتها بالنظر إلى ما قرره الدستور في المادة 77 في عبارات واضحة لا لبس فيها استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز فرض الحراسة عليها.