رفضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريرد، اليوم الثلاثاء، الاستشكال المقدم من وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على حكم حبسه 7 سنوات في اتهامه بالاستيلاء على أموال الداخلية.
وبدأت الجلسة في غرفة المداولة ؛ حيث تقدم ممثل النيابة شريف زكريا، بطلب إلى المحكمة برفض الاستشكال، وتنفيذ الحكم الصادر على العادلي.
ودفع فريد الديب بأن النيابة طلبت التحفظ على أموال حبيب العادلي قبل نظر الجلسات، فلا يجوز لنفس ذات الهيئة أن تنظر الاستشكال.
وقدم الديب بعض احكام النقض التي تفيد بان القضية محل النظر للتحفظ على اموال لعادلي ؛حيث قامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد بنظر التحفظ على اموال العادلي، وهذا لا يجوز بذات المحكمة ان تنظر القضية مرة أخرى.
وقال العادلي بانه اودع الطعن بالنقض بعد صدور الحكم مباشرة كما اودع امس مذكرة اخرى بعدما قراء اسباب الحكم الصادر من المحكمه بحبسه مؤكدا ان الهيئة التي اصدرت حكم الجنايات قامت بتأييد قرار التحفظ على الأموال هي ذات الهيئة التي اصدرت نفس الحكم عليه.
حيث اصدرت حكما معدوما حسبما أوضحت محكمة النقض في حكمها جلسة 106 2009 ووسيلة الحكم المعدوم الطعن عليه بطريقة الطعن مشيرا إلي أنه قام بالطعن عليه بتاريخ 16 ابريل.
قائلا من هنا أقمت الاستشكال طلبا بوقف تنفيذه مؤقتا لحين الفصل في الطعن.
وتقدم فريد الديب دفاع حبيب العادلي لهيئة المحكمة تقرير طبي مبهم من احدى المستشفيات بالقاهرة يفيد بتدهور حالته الصحية وتواجده منذ شهر بها لتلقي العلاج دون توضيح مهيئة المستسفى ودون توضيح المرض مما أدى لعد أقتناع المحكمة وقررت رفض الأستشكال لعدم مثول المتهم لتنفيذ الحكم.
تغيب حبيب العادلي عن حضور اولى جلسات الأستشكال على حبسه 7 سنوات في اتهامه بالأستيلاء على اموال الداخلية، وحضر دفاعه فريد الديب بتوكيل رسمي منه بناء على التعديل الجديد بقانون الأجراءات الجنائية.
أخطرت وزارة الداخلية رسميا،نيابة وسط القاهرة بهروب اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، من منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية بالاشتراك مع آخرين.
وأشار الخطاب إلى أنه تم توجيه مأمورية إلى منزل "العادلى" لضبطه ولم تجده، وجارٍ البحث عنه، وهو ما يؤكد هروب الوزير السابق.
وقالت مصادر قضائية إن الخطابات الرسمية تؤكد عدم وجود "العادلى" فى مسكنه بالجيزة، وحول طاقم الحراسة الذى يرافق العادلى قال المصدر إن العادلى يستعين بطاقم حراسة خاصة وليست تابعة لوزارة الداخلية، مشيرًا إلى أنه بعد صدور الحكم بسجنه 7 سنوات فى قضية الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية انتهت فترة الإقامة الجبرية عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
