أوردت صحيفة واشنطن بوست الأميركية حالات لقتل أطفال للحصول على عائد تأمينهم في عمليات إجرام خطيرة قالت الصحيفة إنها متكررة الحدوث.
وذكرت الصحيفة من بين تلك الحالات 'شون باري سيسوكو' وقد كان في شهره الثالث عندما قُتل في مقاطعة مونتجمري بولاية ماريلاند الأميركية في عام 2001، و'برنس ماكلويد رامز' وكان في شهره الـ15 عندما أغرق في ولاية فرجينيا في أكتوبر 2012.
ومن ضمن تلك الحالات أيضا 'لومويل والاس' وكانت في عامها الـ37 وهي عمياء وتعاني من قصور في النمو وقد قتلت بالرصاص في عام 2009 في حديقة بالتيمور، كما طعنت 'لاتيكا شيري' تسع مرات قبل إطلاق النار على جثتها في مايو 2015.
ووفق الصحيفة فإن التشابه بين كل هذه الوفيات هو أن القاتل أمن سرا على حياة الضحايا لجني المال من عائد تأمينهم، وتشير السهولة الواضحة التي تمكن من خلالها القتلة من الحصول على بوليصات كهذه أنه لا توجد إجراءات وقائية كافية.
ووفق الصحيفة، فإنه مما يبعث على القلق بشكل مرعب هو حجم الحالات التي يتم فيها الحصول على مئات الآلاف من الدولارات من التأمين على حياة الأطفال الصغار المعرضين للخطر، مع قليل من التدقيق أو انعدامه تماما.
وتلفت الصحيفة إلى أن كثيرا من الأعمال التي تجري الآن على الإنترنت تجعل من السهل على شخص لديه نية سيئة الحصول على ما يريد، وتقول إن هذا هو الحال في وفاة شيري، إذ قبل شهرين من قتلها ذهب صديقها السابق موريس ويجفال للتسوق على شبكة الإنترنت للحصول على بوليصة لا تتطلب فحصا طبيا، وبعد تقديم ما يعتقد المدعون العامون أنه توقيعها المزور، اشترى بوليصة قدرها خمسون ألف دولار، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة هذا الشهر.
وقال دينيس جاي من الائتلاف ضد الاحتيال على التأمين إن هناك طرقا كثيرة يمكن من خلالها تشديد الإجراءات على المشاركين في بيع هذه البوليصات.
وفي قضية إثبات أن موسى سيسوكو مذنب بقتل ابنه خلال إعادة المحاكمة في العام الماضي، تساءل قاضي مقاطعة مونتجمري مايكل ماسون عن السبب في وضع بوليصة بقيمة 750 ألف دولار على مولود جديد.
كما باعت شركة تأمين بوليصة بسعر 444 ألف دولار على حياة الطفل 'برنس' الذي قتله والده.
وقد دفعت حالتان مروعتان في ولاية واشنطن المشرعين إلى فرض إجراءات ومعايير جديدة لبيع وثائق التأمين على واقعات الغرق في عام 1999 لصبي يبلغ من العمر 10 سنوات، والغرق أيضا في عام 2003 لطفلة تبلغ ثلاثة أعوام من قبل زوج أمها، الذي كان لديه بوليصة تأمين عليها تبلغ عشرين ألف دولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
