أعلنت الرئاسة الفرنسية أول تشكيلة حكومية في عهد إيمانويل ماكرون والتي أرجأ الرئيس الجديد تعيينها للتحقق من "الوضع الضريبي" للشخصيات التي ستنضم إليها، ومن احتمال وجود "تضارب مصالح". وسيكون الفريق الحكومي "تشاركيا، فوق شبهات الفساد، ومن اليمين واليسار".
أرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى ظهر الأربعاء الإعلان عن تشكيلة حكومته حرصا على حسن اختيار الفريق الحكومي الذي يريده تشاركيا وفوق شبهات الفساد و"من اليمين واليسار، كما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.
وقال البيان إن ماكرون أراد مزيدا من الوقت للتحقق من "الوضع الضريبي" للشخصيات التي ستنضم إلى الحكومة، ومن احتمال وجود "تضارب مصالح".
وأضاف إنه بعد تصديق السلطات المختصة عليهم سينخرط الوزراء الجدد "في ممارسة مهامهم الحكومية بطريقة لا يمكن الطعن فيها".
وتتواتر الإشاعات بشأن تعيينات الوزراء منذ أن تم الاثنين تعيين إدوار فيليب رئيسا للحكومة، وهو نائب من اليمين المعتدل لم يكن معروفا تقريبا من العموم.
ومن المرتقب أن يدخل أعضاء من "الحزب الاشتراكي" الذين أعلنوا تأييدهم لماكرون إلى الحكومة، ومن بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب أو وزير الدفاع في عهد فرانسوا هولاند، جان إيف لودريان. كذلك، يرجح انضمام فرنسوا بايرو زعيم حزب "مودم" الوسطي الحليف للرئيس، إلى الحكومة.
وقد وعد ماكرون من جانب آخر بالانفتاح على المجتمع المدني. ويسعى على سبيل المثال إلى إقناع نيكولا هولو المقدم السابق في التلفزيون والشخصية التي تحظى باحترام في صفوف المدافعين عن البيئة بقبول "وزارة للانتقال البيئي".
وبالنسبة إلى النساء، وعد الرئيس الجديد بالمساواة بين الجنسين. ويمكن أن يختار إعطاء دفع لآمال عالم الأعمال عبر أستريد بانوسيان التي كانت مديرة مجموعة عقارية أو المتخصصة بالإعلام أكسيل تيساندييه أو المنتجة السينمائية فريديرك دومًا.
ويتوقع أن يكون من أولى اهتمامات الحكومة الجديدة مشروع قانون يربط بين القيم الأخلاقية والحياة السياسية "قبل الانتخابات التشريعية" في 11 و 18 يونيو، يتضمن خصوصا "منع المحاباة للبرلمانيين الذين لن يتمكنوا من توظيف أي فرد من عائلاتهم" في إشارة واضحة إلى الفضيحة التي طالت المرشح اليميني للانتخابات الرئاسية فرنسوا فيون بخصوص قضية وظائف وهمية مفترضة استفاد منها زوجته واثنان من أولاده.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
