أعلنت وزارة المالية عن حظر صرف العلاوة المقرر صرفها بواقع 10% من الراتب الأساسي بحجد أقصى 120 جنيها لأربع فئات من الموظفين الذين ينطبق عليهم القراروهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الدائمين والمؤقتين بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل مصر من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية ومن العاملين بالدولة الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
وأضافت الوزارة انه لن يتم صرف العلاوة، للعاملين الذين يعملون في الخارج، فيما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادا لعملهم الأصلي، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في إجازات خاصة بدون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج في إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة.
وتصرف العلاوة لهؤلاء العاملين عند العودة من العمل في الخارج أو الإعارة أو الإجازة أو المنحة أو البعثة، وذلك اعتبارا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل وعلى أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في 30 يونيو 2016.
ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية اصدرت بالامس قرار بإصدار قانون العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والتي ستمنح لهم شهريًا اعتبارًا من أول يوليو سنة 2016، بنسبة 10% من الأجر الأساسي، لكل منهم فى 30 يونيو 2016، أو في تاريخ التعين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
