أكد الدكتور، صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بحامعة المنصورة، عدم صحة المعلومات التى يتم تداولها حول امتلاك الرئيس السيسى، إصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، لافتا إلى أن المادة ١٥٥ من الدستور، تنص على أن العفو الشامل، لا يكون الا بقانون ويقر باغلبية مجلس النواب، ما يعنى أن الأمر ليس في يد الرئيس منفردا، ويتطلب نوعا من الأغلبية الخاصة بالبرلمان.
وأضاف فوزى، أن الدعوى القضائية المنظورة حاليا أمام الدائرة الأولى مفوضين بالقضاء الإداري برقم ١٤٤٧٤ لسنة ٧١ ق، ضد رئيس الجمهورية بصفته، لمطالبته بإصدار قرار بالعفو الشامل عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ليست في محلها وفقا للدستور.
وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن القضاء الإداري، غير مختص بأصدر مثل هذه النوعية من الأحكام، متوقعا أن يتم الفصل في تلك الدعوى بعدم الاختصاص.