قدم الرئيس السوداني عمر البشير، اعتذاره للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، عن حضور القمة الإسلامية-الأميركية التي تُعقد في العاصمة السعودية الرياض، وقالت وكالة الأنباء السودانية إن اعتذار البشير جاء لـ"أسباب خاصة".
وأضافت الوكالة أن البشير "تمنى للقادة المشاركين أن تُكلل القمة بالنجاح بما يخدم مصالح الإنسانية وقضاياها، وتحقيق الأهداف التي عُقدت من أجلها، وأن تحقق الأمن والسلام الدوليين، وأن تؤسس لشراكة جديدة لمواجهة التطرف والإرهاب ونشر قيم التسامح والتعايش والتعاون المشترك".
وعلى مدار يومي السبت والأحد 20 و21 مايو الحالي، تستضيف السعودية 4 قمم؛ 3 منها تجمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية، بجانب قمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي.
رفض أميركي
والخميس 18 مايو الحالي، أكّدت الحكومة السودانية، أن البشير تلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة الرياض التي تجمع زعماء دول إسلامية مع ترامب.
وجاء الإعلان عن دعوة الرئيس البشير، رغم تأكيد واشنطن، الأربعاء "معارضتها" مشاركة البشير، المُلاحَق من المحكمة الجنائية الدولية منذ 2009، بتهم ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية" في إقليم دارفور.
وقالت السفارة الأميركية في الخرطوم، إن "حكومتها تعارض الدعوات أو التسهيلات أو الدعم للسفر لأي شخص يخضع لأوامر اعتقال صادرة عن محكمة الجنايات الدولية، ومن ضمن ذلك الرئيس البشير".
وجاء إعلان السفارة بعد ساعات من تصريح البشير لصحيفة "الشرق" القطرية بأن مشاركته في القمة تعد "نقلة في علاقات السودان مع المجتمع الدولي".
واعتبر الرئيس السوداني أن "القمة رد على من يحرضون الدول على عدم دعوته لمؤتمرات دولية على أراضيها".
ويأتي موقف واشنطن الرافض لمشاركة البشير في قمة الرياض رغم التحسن النسبي في علاقتها مع الخرطوم، منذ يناير الماضي، عندما رفعت عقوباتها الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 1997.
وأبقى القرار الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما، في الأسبوع الأخير من ولايته، على السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، المُدرج فيها منذ 1993، بجانب عقوبات عسكرية أخرى.
ووفقاً لما أعلنه البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي الصادر عن أوباما سيدخل حيز التنفيذ في يوليو المقبل، لكن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (أوفاك) أصدر رخصة عامة تتيح استئناف المعاملات المالية والتجارية على الفور.
ودرج مسؤولون حكوميون على تأكيد أن إدارة ترامب ستلتزم بتنفيذ القرار في يوليو المقبل، مع إيفاء السودان بتعهداته، التي تشمل أيضاً وقف القتال في مناطق النزاعات.
وفي يناير الماضي، أعلن مجلس الوزراء السوداني في جلسة استثنائية ترأسها البشير، غداة رفع العقوبات، تمديد وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات لمدة 6 أشهر.
وتتوسط واشنطن بين الخرطوم ومتمردين يحاربونها في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، المتاخمتين لجنوب السودان، لكن المحادثات معطلة منذ انهيار آخر جولة في أغسطس الماضي.
واتهمت المحكمة الجنائية الدولية البشير في عام 2008 بارتكاب إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية. وينفي الرئيس السوداني، الذي أتى إلى السلطة عام 1989 في انقلاب سانده الإسلاميون والجيش، الاتهامات ويواصل السفر للخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
