الناخب الإيراني سيختار بين السيئ والأسوأ في الانتخابات الرئاسية، فالواقع يؤكد عدم وجود ديمقراطية حقيقة في إيران، بتقدم أكثر من 1600 مرشح للانتخابات الأخيرة"، بهذا التصريح عبر أبو الحسن بني صدر رئيس إيران الأسبق، عن استيائه من الوضع السياسي في إيران، وطبيعة المنافسة في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، هو من يدير كل الأمور في طهران، باستحواذه على جميع السلطات دون أي مسؤولية فعلية.
وأكد بني صدر السبب الرئيسي وراء غياب الديمقراطية في إيران، إلى سيطرة علي خامنئي المرشد الأعلى على جميع السلطات والأوضاع بالبلاد دون مسؤولية واضحة، لتعتمد سياسته على خلق أزمات داخلية وخارجية، وتدمير الاقتصاد، وتسخير كل موارد إيران لصالحه هو ورجاله.
وأوضح الرئيس الإيراني الأسبق، رغم اختيار مجلس صيانة الدستور لـ6 مرشحين لخوض السباق الرئاسي، إلا أن الاختيار يصبح محددا بين حسن روحاني الرئيس الإيراني المنتهية ولايته، وإبراهيم رئيسي سادن العتبة الرضوية المقدسة" المؤسسة الخيرية الأكثر ثراءً في العالم الإسلامي"، واصفا إبراهيم رئيسي بالقاتل التاريخي؛ نظرا لقيامه بقتل نحو 4 آلاف سجين إيراني سياسي في مدة لا تتجاوز الـ3 أيام.
كما أشار إلى أن الناخب الإيراني يصبح في حيرة كبيرة لانحصار الأمر بين اختيارين سيئ وأسوأ، خاصة أن الكثير من الناخبين الإيرانيين سيتخوفون من وصول رئيسي لسدة الرئاسة، مضيفا أن نحو 45% من الناخبين الإيرانيين يتبنون اتجاه مقاطعة الانتخابات، بينما يشارك 30% من الناخبين بشروط محددة، بينما يحرص 25% من الإيرانيين الذين لديهم حق التصويت على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم.
الاقتصاد الإيراني تدهور تحت سيطرة خامنئي
أكد بني صدر أن سيطرة رجال خامنئي على الاقتصاد الإيراني سبب في ارتفاع نسبة الفقر بين الإيرانيين إلى 80%، موضحاً أن الاقتصاد الإيراني في ظل حكم ولاية الفقيه لن يتحسن ولن يتغير نهائيًا، خاصة أن الجزء الأكبر من حجم الاقتصاد يقع تحت سيطرة خامنئي ورجاله، وأيدي رجال الحرس الثوري الإيراني.
وعدد أشكال الفساد والتدمير من قبل الحرس الثوري لقطاعات الاقتصاد الإيراني، موضحا أن قيمة التهريب بلغت ذروتها نحو 25 مليار دولار سنوياً.
بالإضافة لسقوط الاقتصاد في دائرة مفرغة، خاصة مع محاولات طباعة أوراق البنكنوت داخل طهران لمواجهة العجز، لتتضاعف السيولة النقدية 3 مرات خلال عهد الرئيس روحاني، بحسب قوله.
و قال لم يسلم قطاع صناعة السيارات بإيران من سطو ولاية الفقيه ورجاله، لتتحول أكبر الصناعات إلى صناعة تجمعية فقط، وإيقاف خطة صناعة سيارة إيرانية متكاملة داخل البلاد بأيدي خامنئي ورجاله؛ ما يشكل خطرا كبيرا على الاقتصاد في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي حاولت تداركه خلال فترة رئاستي لمدة 4 أعوام.