أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن الفترة المقبلة ستشهد دخول عدد كبير من المستثمرين للسوق المصرية نتيجة إقرار قانون الاستثمار الجديد، وكذلك الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التى تمت فى الاقتصاد المصرى لمواجهة البيروقراطية والروتين فى مؤسسات الدولة.
وقال الخبير الاقتصادى إن إعلان مجلس الأعمال المصرى السعودى عن اعتزامه رفع سقف الاستثمارات فى مصر ليصل إلى 51 مليار دولار، من القطاعين الحكومى والخاص السعودى، وذلك من خلال خطة طموح تعمل على القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية، وضخ استثمارات فى مشروع تنمية قناة السويس، ومشروعات فى مجالات الطاقة والتنمية العقارية يعتبر بداية جنى ثمار القانون الجديد ومتوقع أن تكون المملكة العربية السعودية فى مقدمة الدول التى تضاعف استثماراتها فى مصر.
وأوضح الشافعى، أن حجم الاستثمارات السعودية فى مصر تصل حاليا إلى 27 مليار دولار ويمكن مضاعفة هذا الرقم بعد إقرار قانون الاستثمار الجديد، لافتا إلى أن النافذة الاستثمارية التى تحل محل الشباك الواحد فى القانون الجديد ستكون الوسيلة الإلكترونية الجديدة للتسهيل على المستثمر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
