عقدت لجنة التدريب والبحوث بالنقابة العامة لمحامين مصر، ظهر اليوم السبت، ورشة العمل الأولى ودورة إعداد عن دور المحامين والمحاماة في دعم وتطبيق اتفاقيات العمل الدولية.
أكد رجب عبد الجواد، عضو مجلس نقابة المحامين، أن هناك سعي لتحقيق أهداف الدورة لتفعيل اتفاقيات العمل الدولية، وحث الحكومة المصرية على التصديق على اتفاقيات أخرى، وإبراز دور مصر في تفعيل تلك الاتفاقيات.
وأشار عبد الجواد إلى استمرار الدورة لمدة يومين، وتنتهي غدا الأحد، ويتضمن جدول الأعمال مقدمة عن أهداف الورشة ونظرة عامة حول قانون العمل المصري وأهم التحديات التي تواجه تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية، والتحدث عن المنظمة الدولية وتاريخ المنظمة والهيكل الإداري، وإصدارات المعاهدات الدولية والأجهزة الإشرافية، بجانب مصادر قانون العمل الدولي، علاوة على بحث متي وكيف تستطيع المحاكم استخدام العمل الدولي.
وأوضح أن اليوم الثاني سيأتي في إطار مناقشة اتفاقيات الحق في التنظيم والمفاوضات الجماعية واتفاقية إنهاء عقد العمل، بجانب اتفاقية التساوي في الفرص والمعاملة وعمل الأطفال والعمل القسري.
وأعرب الدكتور بيتر فان، مدير مكتب العمل الدولية عن سعادته بالتعاون الأول بين نقابة المحامين ومنظمة العمل الدولية، مشيًرا إلى دور مصر الفعّال بعضويتها منذ 81 عاما، في العمل على تطوير قانون العمل وقانون النقابات العمالية، مؤكدا أنه من دواعي سروره التعاون مع خبراء القانون في مصر، وحضور وفد من جنيف لمقابلة وزير القوى العاملة بشأن مشروع قانون العمال الجديد وبحث آليات التطوير.
وأكد الدكتور سيد تركي، المنسق الوطني لمنظمة العمل الدولية، أهمية دعم العمل الدولي واتفاقياته، ودعم كافة أطراف العمل واتحاد الصناعات.
كما رحب ألن بولتن، خبير في قانون العمل بأستراليا بالحضور، معبرًا عن سعادته بوجوده بالقاهرة بتلك الدورة وورشة العمل، التي تساعد على تبادل الخبرات من خلال طرح مواقف عملية وعقد حلقات نقاشية تخللت الورشة.
كما شاركت بعض النقابات الفرعية بالحضور، حيث حضر من حلوان محمود الدشناوي وكيل الفرعية، ومن الجيزة سيد جابر أمين الصندوق، وأحمد العقدة مقرر اللجنة النقابية بالدقي، وغيرهم من المحامين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
