كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن عام 2016 شهد نموًا كبيرًا فى نشاط التمويل متناهى الصغر، حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل القائمة لدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية والشركات نحو 4.5 مليار جنيه وتعدى عدد المستفيدين من تلك التمويلات 1.8 مليون مواطن وبين أن محفظة التمويل زادت بنحو 12% فى النصف الثانى من عام 2016.
وأشار إلى التقرير السنوى للتمويل متناهى الصغر فى 2016 الذى نشرته الهيئة اليوم ويتناول أول عام كامل لممارسة النشاط أظهر أن عدد الجهات المرخص لها بلغ 755 تخدم عملائها من خلال 1425 مقرا وفرعا فى مختلف محافظات الجمهورية.
وبين التقرير أن حصة الجمعيات والمؤسسات الأهلية من سوق التمويل متناهى الصغر بلغت77%من حيث الأرصدة فى مقابل 23% للشركات،أما من حيث عدد العملاء المستفيدين فجاءت نسبتهم 84%للجمعيات والمؤسسات الأهلية و16% للشركات.
ولفت سامى، إلى أن نشاط التمويل متناهى الصغر والذى يعد من ركائز تحقيق الشمول المالى فى مصر حقق نتائج إيجابية فيما يخص استفادة المرأة بالخدمات المالية، إذ أظهر التقرير السنوى للهيئة أن الإناث يمثلن 70%من عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر وبلغت نسبة أرصدة التمويل لهن 51%من إجمالى السوق.
وأوضح سامى،أن التمويل متناهى الصغر يتميز بوجود صيغة التمويل الجماعى إلى جانب التمويل الفردى للمستفيدين، وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الجماعى 982 ألف مواطن بنسبة 46% من إجمالى عملاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية فى مقابل 847 ألف مواطن بنسبة 53% للتمويل الفردى.
ونوه سامى،إلى أنه بتحليل الغرض من التمويل الممنوح جاء النشاط التجاري فى الترتيب الأول في نهاية عام 2016 من حيث قيمة المحفظة بنسبة 60% وكذا أعداد المستفيدين بنسبة 67%،وتلاه النشاط الخدمي فى المركز الثانى بمحفظة نسبتها 19%وعدد مستفيدين بنسبة 14% بينما جاء النشاط الزراعي الثالث فى الترتيب بمحفظة تمثل 13% و11% من عدد المستفيدين وأخيرًا النشاط الإنتاجي والحرفي بنسبة 8% من أرصدة محفظة التمويل و8% من عدد المستفيدين.
وأكد أن قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر 141 لسنة 2014 والذى صدر بنهاية عام 2014 يعد من أهم التشريعات الاقتصادية فى مصر خلال السنوات الخمسة الأخيرة وويهدف إلى المساهمة فى إيجاد فرص عمل والحد من الفقر من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنين البسطاء الراغبين فى إقامة مشروعات ويقتصر التمويل متناهى الصغر على أغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية أو زراعية دون الأغراض الاستهلاكية وبما لا يتجاوز مائة ألف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
