صعّد ديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي حدة المواجهة القانونية والسياسية مع إدارة الرئيس دونالد ترمب على خلفية مشروع بناء "قاعة الحفلات الجديدة" في البيت الأبيض ومجمع عسكري تحت الأرض، حيث حثّ 33 مشرعاً من مجلسي الشيوخ والنواب المحكمة العليا على التدخل ووقف عمليات البناء الفورية.
وأكد المشرعون في رسالتهم الموجهة إلى المحكمة أن الكونغرس لم يصادق على أي تفويض لهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض أو تخصيص أموال لمثل هذا المشروع، مشددين على وجوب عودة الرئيس إلى السلطة التشريعية إذا استدعت اعتبارات الأمن القومي هدم أو تشييد ممتلكات فيدرالية.
في المقابل، يرى وزير العدل تود بلانش أن الإدارة لا تحتاج إلى موافقة الكونغرس مستنداً إلى صلاحيات واسعة مُمنحة للرئيس، ومشيراً إلى أن المشروع يتجاوز كونها قاعة احتفالات ليصبح تطويراً أمنياً حيوياً لسلامة الرئيس وعائلته وقادة العالم. وتتزامن هذه التطورات مع انتقادات واسعة تثيرها تقارير صحفية حول ارتفاع التكلفة التقديرية للبناء إلى نحو 900 مليون دولار، واستخدام مصادر تمويل غير شفافة تمزج بين الأموال العامة والتبرعات الخاصة لتجنب الرقابة الفيدرالية، بينما يسابق الرئيس الزمن لإتمام المشروع وسط مسار قضائي متقلب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
