كشفت رئيسة نادى الأعضاء المنتدبين حول العالم للرجال الأعمال بالقاهرة والخبيرة الاقتصادية، نانسي المغربي، أن التداول في البورصة سوف يتأثر سلبا بالقرار الصادر من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 2 %، لأن المستثمر قد يفضل اللجوء إلى استثمار أمواله في أوعية ادخارية مصرفية بعائد أكبر ومخاطر أقل.
وأضافت في تصريحات صحفية، أن رفع أسعار الفائدة غير ذي جدوى اقتصادية لمصر، ولن يؤثر إيجابيًا على التضخم، كما سيؤثر سلبيًا على البورصة.
وأكدت "المغربي" أن هذا القرار عكس مناخ الاستثمار والتوسع في الإنتاج مع ارتفاع تكلفة الاقتراض على الشركات والأفراد، موضحة أنه سوف يكون له انعكاسات مباشرة وغير مباشرة تتحملها قطاعات متعددة، وبالطبع سيتأثر بها المواطن.
وأوضحت الخبيرة الاقتصادية، أن القرار سيؤدي إلى زيادة في أسعار بعض المنتجات، وأيضًا زيادة في عجز الموازنة، بالإضافة إلى ارتفاع خدمة أعباء الدين، خاصة وأن وزارة المالية قد بدأت في التفاوض على بعض المديونيات الدولارية لسدادها بالجنيه، علاوة على الزيادة المؤكدة في تكلفة الإنتاج والسلع نتيجة رفع الفائدة على إقراض المستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأشارت رئيس نادي الأعضاء المنتدبين الدولي، إلى أن هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع تكلفة الاستثمارات الخاصة مما يدفع المستثمرين الى اللجوء للأوعية الادخارية في البنوك بدلا من توجيهها للمشاريع الاستثمارية، بالإضافة الى رفع تكلفة الاقتراض وتدبير الاحتياجات التمويلية مما يؤدى الى تحميل المستهلك بتلك الزيادات.
وتوقعت "المغربي" حدوث كساد ناتج عن عدم مرونة العرض مع الطلب وخصوصا في السلع التي يمكن الاستغناء عنها أو اللجوء إلى بدائل أخرى لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
