دعا حزب الجيل الديمقراطي، برئاسة ناجي الشهابي، فى بيان صدر اليوم البنك المركزي، والحكومة بالعمل معا لمعالجة الآثار الناتجة عن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة لمواجهة ارتفاع التضخم.
وعلل شهابي ذلك لتعويض المدخرين عن الانخفاض الذى يحدث فى القوة الشرائية للنقود وذلك بهدف أن تجذب البنوك المزيد من الأموال من السوق وخاصة أموال الاقتصاد غير الرسمى والذى تصل قيمته خارج البنوك إلى 3 تريليون جنيه.
وأشارالجيل الى ان ذلك يؤدى لخفض الطلب فى الاسواق وتقريب الفجوة بين العرض والطلب وتقليل الطلب على شراء الدولار وادخاره،مما يؤدى إلى خفض معدلات التضخم.
وحذر ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل من خطورة الاستمرار فى هذه السياسة التى ستؤدى لرفع تكاليف الاقتراض والاستثمار بآثارها الإنكماشية على عملية التنمية وحل مشكلة البطالة.
وطالب الشهابى الحكومة بأن تقوم بدورها فى مواجهة أرتفاع التضخم وذلك بمكافحة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الاسعار التى تزيد يوما بعد يوم وحولت حياة المواطنين إلى معاناة حقيقية وأن تبدأ بنفسها بعدم رفع أسعار الكهرباء والمحروقات والمياه وأن تحافظ على سعر الفائدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإسكان الإجتماعى.