قام المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، الأسبوع الماضى بجولة مباحثات مع كبرى الشركات الإماراتية فى كل من إمارتى دبى وأبو ظبى، وذلك على هامش حضوره اجتماعات مجلس إدارة والجمعية العمومية للاتحاد العربى لتنمية الصادرات الصناعية والذى أقيم بدبى الأسبوع الماضى.
وصرح عبد الرازق، بأن مصر تمتلك فرصا استثمارية كبيرة للأشقاء العرب من الإمارات العربية وغيرها من دول الخليج والوطن العربي بصفة عامة، خاصة مع الاصلاحات التشريعية الكبيرة التي شهدتها مصر مؤخرا في مجال إصدار التراخيص الصناعية وكذا تخصيص الأراضي الصناعية من خلال توحيد جهة تعامل المستثمر من خلال الهيئة، فضلًا عن إطلاق خريطة مصر للفرص الاستثمارية الصناعية محدثة على مستوى المحافظات قائمة على ممكنات المحافظات المختلفة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمكانية وربطها بالمناطق الصناعية، حيث تم توفير 3334 فرصة استثمارية كمرحلة أولى يمكن للمستثمر المحلى والأجنبى الاطلاع على تفاصيلها على بوابة الهيئة الالكترونية أونلاين.
وأوضح، فى بيان له، أن المباحثات التي تمت كانت بمثابة دعوة مفتوحة لكبرى الشركات والمجموعات الاستثمارية الصناعية العملاقة في كلا من إمارتى أبو ظبى ودبى للاستثمار فى مصر، خاصة فى ضوء العلاقات السياسية والاقتصادية الوطيدة التي تربط بين البلدين، مشيرا الى أن المستثمرين الإماراتيين أبدوا اهتمامًا ملحوظا بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر ورغبة أكيدة في دخول السوق المصري للتمتع بالمزايا الاستثمارية الكبيرة التى تقدمها الحكومة المصرية للمستثمر الصناعى المحلى والأجنبى.
وأشار البيان إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع كبار مسئولي عدد من الشركات مثل مجموعة البطحاء والمملوكة للعائلة المالكة بالشارقة والتي يبلغ رأس المال الخاص بها حوالى 2 مليار دولار أمريكى وتمتلك 28 شركة فى كافة المجالات كتجارة السيارات، مستحضرات العناية الشخصية، المواد الغذائية، السلع الهندسية، حيث تم مناقشة الخطط التوسعية للشركة فى مصر والتى تملك قصة نجاح فى السوق المصرية والمتمثلة فى امتلاك المجموعة مصنعا لإنتاج مستحضرات العناية الشخصية بقيمة استثمارية 150 مليون جنيه.
كما تم عقد اجتماع مع شركة VINI INTERNATIONAL لإنتاج الزيوت المتعلقة بالعناية الشخصية، حيث ابدت الشركة خلال المباحثات جديتها فى بدء الإستثمار فى مصر وتخطيطها القيام بزيارة قريبا للوقوف على أفضل المناطق التى يمكن البدء فى تشييد المصنع الخاصة بهم.
و كذلك تم عقد اجتماع مع شركة B.S.A لتقديم الاستشارات القانونية للشركات الاستثمارية والتي تملك العديد من العملاء لديها من دول أوربا وأسيا التي ترغب فى الوقوف على حوافز وإجراءات الإستثمارفى مصر، حيث تم خلال الاجتماع توفيرالإجابات الدقيقة على تساؤلات الشركة وبحث سبل التعاون معها وتم الاتفاق على التنسيق مع الهيئة لتقديم عدد من المستثمرين الدوليين للتواصل مع الهيئة.
وقام المهندس أحمد عبد الرازق خلال المناقشات مع مسئولى الشركات بعرض حوافز الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر، والإشارة إلى قانون الإستثمار والذى سهل إجراءات تسجيل الشركات، وقيام هيئة التنمية الصناعية بنقل ملكية الاراضى الصناعية إليها. وإعادة هيكلة منظومة إصدار التراخيص الصناعية وإختصار الوقت الخاص بها من 650 يوم إلى أسبوع واحد فقط.
كما استعرض عبد الرازق خطة وزارة التجارة والصناعة لتوفير 60 مليون متر مربع أراض صناعية حتى عام 2020، مع الإشارة إلى أنه تم تقديم أراض صناعية تبلغ مساحتها 10 مليون متر مربع خلال عام 2016، توفر سوق محلى ضخم علاوة على وجود اتفاقيات منطقة تجارة حرة بين مصر وعدد من التكتلات الإقتصادية كالكوميسا،الإتحاد الأوربى، منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومنح الأراضى الصناعية فى عدد من المناطق بالمجان خاصة صعيد مصر.
كما شرح حوافز الإستثمار الصناعى، والتى من أهمها منح أراضى صناعية بالمجان فى صعيد مصر، نقل ملكية الأراضى الصناعية إلى هيئة التنمية الصناعية، تقليل الفترة الممنوحة لتراخيص المناطق الصناعية إلى أسبوع واحد فقط.
من ناحية أخرى، اجتمع المهندس أحمد عبد الرازق مع ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبو ظبى، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف القطاعات الصناعية وعرض الفرص الاستثمارية المتاحة والواعدة والتى من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
وأكد عبد الرازق خلال الاجتماع على حرص الحكومة المصرية على تعميق علاقات التعاون التجاري والاستثماري مع دولة الامارات مشيرا الى سعي الحكومة لذليل اية عقبات تواجه الاستثمارات الاماراتية بمصر، كما استعرض استرتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 والاجراءات التى تمت لتحسين المناخ الاستثمارى الصناعى فى مصر خلال الفترة الماضية.
من جانبه، صرح على ماجد المنصورى، بأن استقرار وأمن مصر يمثل استقرارا للمنطقة، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري لديه الكثير من الامكانات للنهوض، مؤكدا حرص الحكومة الإماراتية على توطيد العلاقات الاقتصادية مع مصر على كافة المستويات التجارية والاستثمارية وأهمية تفعيل دور القطاع الخاص من الجانبين لدفع علاقات التعاون بين البلدين.
كما أعرب عن تطلع الإمارات لخلق تكامل صناعي بين الدول العربية من خلال عمل خريطة صناعية للدول العربية توضح الأنشطة الصناعية المتواجدة في كل دولة حتى يتم التنسيق بين الدول وبعضها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
