جاءت تصريحات وزير الصناعة والتجارة اليوم في افتتاح مدينة الأثاث، لتؤكد على خطة الوزارة في تحقيق استراتيجيتها لعام 2020، فكانت أبرز تلك التصريحات اتجاه الوزارة في مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والاتجاه نحو التصنيع وتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري.
من جانبه أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن هناك إجراءات استثنائية قامت بها الوزارة من أجل تيسير العمل خاصة لدى الشباب، مشيرًا إلى أن 80% من الصناعات ستحصل على التراخيص الخاصة بها بالإخطار في مدة لا تزيد على 15 يومًا.
وأشار "قابيل"، أن هذا الأمر سيعطى رواجًا لدى الشباب وكذلك العمل على تنمية المشروعات المتوسطة عن طريق تيسير الإجراءات.
يذكر أن الرئيس "السيسي" قام بزيارة دمياط لافتتاح عدة مشروعات تنموية اليوم.
وأضاف وزير الصناعة، أن خطة الوزارة تستهدف طرح 15 مليون متر أمام الاستثمار، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه خلال الـ 9 سنوات الماضية لم يتجاوز 9.5 مليون متر. ما تم طرحه خلال العام الماضي يزيد الضعف عن هذه المساحات.
وأوضح "قابيل"، أن الوزارة قامت بإنشاء مجمعات صناعية وهذا ما لم يكن منتشر بالجمهورية خلال الفترة الماضية مما أسهم فى تطوير الأداء داخل قطاع الاستثمار، مضيفا علي أن الوزارة الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى 2020، وتستهدف من خلالها جعل التنمية الصناعية قاطرة التنمية الاقتصادية الاحتوائية والمستدامة فى مصر، لتلبية الطلب المحلى ودعم نمو الصادرات، لتصبح مصر لاعبا فاعلًا فى الاقتصاد العالمى وقادرة على التكيف مع المتغيرات العالمية.
وأضاف "قابيل"، فى سياق العرض الذى قدمه أمام الرئيس السيسى، خلال زيارته لمدينة الأثاث الجديدة بدمياط، لعرض استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية، أنه لتحقيق هذه الاستراتيجية فإن الوزارة تسعى لتوفير المناخ الملائم للنمو الصناعى المستدام القائم على تعزيز التنافسية والتنوع والمعرفة والابتكار لإحلال الواردات وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل اللائق والمتاح.
وكشف الوزير على أن الاستراتيجية تتضمن 5 محاور، وهى التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى، إضافة إلى الحوكمة والتطوير المؤسسى، وتستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8% فى 2020، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعى من 17.7% إلى 20% من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10%، وخفض عجز الميزان التجارى بـ 50% وتوفير 3 ملايين فرصة عمل لائقة ومنتجة.
ولفت الوزير، إلى أن الوزارة اتخذت عددا من الإجراءات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، شملت إصدار قانون التراخيص الصناعية الذى سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الاستثمار الصناعى، إذ سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يوما إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة، وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار، فضلًا عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية، وإصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات إنشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين، وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات.
كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه خلال الفترة من أكتوبر 2015 وحتى نهاية ابريل 2017 فقد بلغ عدد المشروعات التى حصلت على موافقات 234 باستثمارات 153 مليار جنيه منها موافقات صناعية لإقامة 136 مشروع باستثمارات 70 مليار جنيه وتوفر 3536 فرصة عمل، كما بلغ عدد المشروعات الحاصلة على موافقات صناعية لإجراء توسعات لمشروعات قائمة 98 مشروعًا بإستثمارات 83 مليار جنيه وتتيح 1407 فرصة عمل، كما بلغ عدد المشروعات الجديدة التي تم إفتتاحها 42 مشروع بإستثمارات 35 مليار جنيه وتوفر 1247 فرصة عمل.
جاء ذلك فى سياق العرض الذى قدمه الوزير أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لموقع مدينة الأثاث الجديدة بدمياط، والتي استعرض خلالها استراتيجية الوزارة لتطوير قطاعى الصناعة والتجارة الخارجية.
وأشار إلى أنه فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة من أكتوبر 2015 حتى نهاية أبريل 2017 فقد تم تقديم 6 مليار جنيه لـ300 ألف مشروع أتاح 400 ألف فرصة عمل،وتم ايضا تقديم تمويل قروض رأسمال مخاطر بــ 20 مليون جنيه، تقديم 2000 خدمة دعم فنى إستفاد منها 709 مشروع و132 متدرب بإجمالى تكلفة 29 مليون جنيه، وكذا تدريب 135 متدربة من محافظات مصر فى إطار برنامج أنا رائدة على فنون الإدارة وتأهيل 1384 سيدة فى إطار مشروع " قرية واحدة منتج واحد " لدمجهم فى سلاسل التوريد المحلية.
ولفت قابيل إلى أن الوزارة قد قامت بإتخاذ عدد من الإجراءات لتنفيذ استراتيجية التنمية 2020 وشملت تلك الاجراءات إصدار قانون التراخيص الصناعية والذى سيحدث ثورة كبيرة فى حركة الإستثمار الصناعى حيث سيخفض مدة الحصول على الترخيص من 634 يومًا إلى أقل من شهر للصناعات الخطرة وبالنسبة للصناعات غير الخطرة ستحصل عليه بمجرد الإخطار، فضلًا عن وضع منظومة لتخصيص الأراضى الصناعية وإنشاء شركة لإدارة المناطق الصناعية، هذا فضلًا عن إصدار قانون سلامة الغذاء وبدء إجراءات إنشاء هيئة سلامة الغذاء وقانون سجل المستوردين وإنشاء كيان موحد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء جهاز لتنمية الصادرات.
وفيما يتعلق بالأراضى الصناعية أوضح الوزير أنه تم طرح 11 مليون متر مربع خلال عام 2016 ومن المقرر طرح 15 مليون متر مربع خلال عام 2017 تشمل 2 مليون متر مربع بمدينة بدر و3 مليون متر مربع بمدينة السادات و400 ألف متر ببورسعيد و4.2 مليون متر ببرج العرب و4.5 مليون متر مربع بالعاشر من رمضان و95 ألف متر بالمحلة الكبرى و1.3 مليون متر بمناطق متفرقة.
وعن تنفيذ محور تنمية التجارة الخارجية، أوضح قابيل أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة مطلع عام 2016 للحد من إستيراد المنتجات متدنية الجودة قد ساهمت فى تراجع عجز الميزان التجارى حيث انخفضت قيمة الورادات بحوالي 7 مليار دولار وزادت الصادرات بحوالي 2 مليار دولار ليصل إجمالي الخفض فى عجز الميزان التجارى إلى 9 مليار دولار فى نهاية عام 2016.
وأوضح أن الوزارة قامت أيضًا بتطبيق نظام جديد لبرنامج رد الأعباء لمنح الفرصة لدخول مصدرين جدد ومنح حوافز ومزايا للشركات الصغيرة المصدرة، فضلًا عن التركيز على السوق الإفريقى حيث تم تدشين خط ملاحى دائم بين مصر وكينيا وإنشاء مركز لوجيستى فى كينيا بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم تقديم تدريب لـ3401 كادر متخصص على العمليات التصديرية واللوجيستية والتصدير داخل الشركات المصدرة، وكذا مساعدة 3020 شركة على الترويج لمنتجاتها.
وفيما يتعلق بمحور التدريب المهنى والتقنى أشار وزير التجارة والصناعة إلى أنه تم تدريب 20 ألف متدرب بغرض التشغيل وتم تشبيك 34 ألف باحث عن العمل، كما تم مراجعة 205 منهج بغرض تطويرها وإعداد مناهج صناعية متخصصة تتوافق مع إحتياجات المصانع، كما تم الربط مع القطاع الخاص لإنشاء مدارس متخصصة فى صيانه قطع غيار السيارات والصناعات البلاستيكية.
واستعرض قابيل جهود الوزارة فى مجال إنشاء التجمعات الصناعية حيث قدم عرضًا حول مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية والمقام على مساحة 25 فدان بمنطقة مرغم بالأسكندرية والذى تم تجهيزه بتكلفة بلغت 25 مليون جنيه بعد 10 أعوام من التوقف، لافتًا إلى أنه تم طرح الوحدات على الشباب وصغار المستثمرين وسيتم التخصيص قبل نهاية شهر مايو الجارى ويضم المجمع 180 وحدة بمساحة 100 متر مربع و58 وحدة يمساحة 200 متر مربع.
وبالنسبة لمشروع الجلود بالروبيكى أشار الوزير إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى بالكامل وتم تخصيص أكثر من 70 % من طلبات راغبى النقل، لافتًا إلى أنه جارى العمل على القواعد الخرسانية للماكينات كما يجرى تجهيز أول 6 مصانع من الدفعة الأولى لبدء تجارب التشغيل وسيتم تشغيل 4 مصانع تباعًا حتى نهاية يونيو القادم بالإضافة إلى المركز التكنولوجى لبدء التشغيل التجريبى نهاية الشهر الجارى.
وقال الوزير أن شهر يونيو القادم سيشهد بدء إنتاج أول عشرة مصانع جارى تشغيلها فى الروبيكى تمثل 60% من إنتاج مصانع منطقة مجرى العيون.
كما استعرض وزير التجارة والصناعة رؤية الوزارة للنهوض بصناعة الأثاث فى مصر وتسويقه محليًا وخارجيًا من خلال مدينة متكاملة للأثاث بدمياط، حيث أشار إلى أن قطاع الأثاث بمصر يعمل به 13% من إجمالي العمالة فى مصر ويوفر أكثر من مليون وظيفة مباشرة.
وتناول الوزير الموقف الإقتصادى لصناعة الأثاث بمصر من خلال مؤشرات السوق التي تشير إلى وجود سوق محلى كبير وفجوة كبيرة بين العرض والطلب يتم تغطيتها بإستيراد أكثر من 20 % حيث من المتوقع أن يزيد الطلب بنسبة 10 % سنويًا حتى عام 2020 نتيجة للطلب المتزايد لسد حاجة التجمعات الجديدة كالعاصمة الإدارية وغيرها.
وأرجع قابيل أهمية إقامة مدينة الأثاث بدمياط إلى توافر مقومات النجاح كالموقع الإستراتيجى لمصر والذى يؤهلها للإستحواذ على نصيب أكبر من سوق الصادرات العالمية مثل أوروبا والخليج لسد الفجوة الكبيرة فى الميزان التجارى، متوقعًا أن يصل حجم السوق المحلى من الأثاث إلى 1.7 مليار دولار عام 2020 مقارنة بمليار و56 مليون عام 2015.
وذكر أن الوزارة قامت بعمل مسح ميدانى لتحديد الاحتياجات والتحديات التي تواجه مصنعى الأثاث ومتطلبات المصانع والورش لتحديد آليات التطوير والتحديث لهذه الصناعة، وجاءت نتيجة الدراسة أن هناك حاجة إلى معارض دائمة للأثاث ذات طابع عالمى وحاجة هذه الصناعة إلى تقنيات التصميم الحديث والمتطور والعمالة المدربة فى مجالات التصدير والتسويق والإنتاج وإعادة تدوير المخلفات الخشبية.
ونوه قابيل، إلى أن مدينة دمياط للأثاث تقع على مساحة 501 ألف متر مربع وتضم مصانع كبيرة وصناعات مغذية ومكملة ومخازن بالإضافة إلى 10 آلاف متر للورش الخدمية ومراكز الخدمة المجمعة، لافتًا إلى أن هناك 1545 ورش صغيرة مصممة لتلبية احتياجات التصنيع تحقق الإستفادة من مفهوم العنقدة الصناعية وربط سلاسل القيمة بين المصانع، هذا فضلا عن تخصيص مساحة 242 ألف متر أراضى للإستخدامات الإستثمارية والتجارية والخدمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
