يبدو أن سطور النهاية اقتربت من المحامي والناشط السياسي خالد علي، ويبدو أنه اقترب أكثر من اللازم من عش الدبابير وتجاوز بالشكل الذي لم يعد مقبولًا معه النسيان، "علي" دأب خلال الفترة الأخيرة على تصدر المشهد الإعلامي في كل مشكلة بين النظام والشعب أو بين الحكومة والمواطنيين، وكان آخر هذه المشاهد هي إشارته الخارجة بأصابع يده أمام مجلس الدولة على مرأى ومسمع من العالمين وأمام مختلف القنوات والصحف المختلفة.
إشارة "علي" لم تكن الوحيدة وإنما سبقتها إشارات أخرى تحمل نفس المعنى وكأنه يخرج لسانه للجميع أو يتحدى الحكومة، ولكن يبدو أن إشارته الأخيرة، كانت كفيلة بفتح كل ملفاته القديمة، والكشف عن الصندوق الأسود لخالد علي مرشح الرئاسة الأسبق.
الإشارة الأولى.. كانت عقب صدور الحكم التاريخي من محكمة القضاء الإداري يببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
والإشارة الثانية.. كانت عقب انتهاء دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتي قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير، وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها –للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومةفي القضية، على حكم القضاء الإدارية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.
والإشارة الثالثة.. كانت عقب القبض عليه اليوم، تنفيذًا لقرار نيابة الدقي بضبطه وإحضاره على خلفية البلاغ الذي تقدم به ضده المحامي سمير صبري نظرًا لاشارته الخارجه باصبع يده الوسطى.
بلاغ سمير صبري المحامي إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد المرشح الرئاسي السابق خالد علي؛ لارتكابه جريمة الفعل العلني الفاضح، عقِب إصدار حكم المحكمة الإدارية العليا، بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وقال مقدم البلاغ: إنه بعد إصدار حكم تاريخي لـ"الإدارية العليا" بأن تيران وصنافير مصرية، وليست سعودية، وسيادتنا عليها مقطوع بها خرج الشعب المصري مهللًا فرحًا بهذا الحكم التاريخي، ورصدت وكالات الأنباء والفضائيات المحلية والدولية هذة المظاهرات وفرحة الشعب بها وعرضت على العالم كله.وأضاف: أنه ظهر المبلغ ضدة خالد علي، محمولًا على الأكتاف أمام المحكمة ملوحًا بإصابعه بـ"إشارات مسيئة" بذيئة شاهدها العالم كله وتناسي أنه من المفترض أنه من رجال القانون، وأن الجريمة التي ارتكبها توافرت فيها كافة الشرائط القانونية لجريمة الفعل العلني الفاضح المعاقب عليها بالمادة ٢٧٨من قانون العقوبات.
وطالب صبري في بلاغه بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وتقديم خالد علي عمر، وشهرته خالد علي للمحاكمة الجنائية العاجلة، وقدم صبري صورة ضوئية تثبت صحة الواقعة محل البلاغ.
كواليس الساعات الـ6 للتحقيق مع المرشح الرئاسي السابق خالد علي
عقب القبض على خالد علي قي تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهرًا من أمام منزله توجهت المأمورية الأمنية المكلفة بالقبض عليه، إلى محكمة شمال الجيزة حيث مقر نيابة الدقي.
وكانت النيابة بإشراف المستشار محمد عبد السلام، المحامي العام الأول للنيابات، قررت احتجاز الناشط خالد علي لجلسة غدًا الأربعاء، لاستكمال التحقيقات في بلاغ المحامي سمير صبري، ضد المرشح الرئاسي الأسبق، حول إشارة بذيئة منسوبة له واتهامه بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح، وتضمنت قرارات النيابة إرسال صور وفيديوهات مرفقة بالبلاغ، على الأدلة الجنائية لفحصها، بعدما تنصل خالد علي منها.
ورصدت "أهل مصر"؛ إجراءات الطوارئ التي اتخذتها نيابة شمال الجيزة أثناء التحقيق مع الناشط خالد علي، حيث قامت قوات الأمن بإخلاء الطابق السابع بالكامل الكائن به مقر نيابة الدقي، وحضر كل من المحاميين نجاد البرعي، وأحمد فوزي، جلسة التحقيق مع علي.
واطلع خالد علي، خلال التحقيقات على نص البلاغ المقدم ضده، كما أطلع على الأسطوانة المدمجة المرفقة بالبلاغ، ثم أنكر خالد علي كل الاتهامات الموجهه ضده مشيرًا إلى أن البلاغ المقدم ضده يأتي ردًا على مواقفه ضد النظام وقيامه بتقديم بلاغات ضد رئيس الجمهورية، ونظام حكمه حول مصرية جزيرتى تيران وصنافير.
وأسندت النيابة للناشط السياسي خالد علي تهمة ارتكاب الفعل العلني الفاضح، الذي نصت عليه المادة 288 من قانون العقوبات، ثم أصدرت النيابة قرارها بعرض خالد علي، والفيديو المرفق ببلاغ المحامي سمير صبري، على الأدلة الجنائية، وحجزه 24 ساعة وعرضه غدًا الأربعاء على النيابة لحين ورود التحريات.
عقب انتهاء التحقيقات حضرت قوة أمنية من قسم الدقي، إلى مقر النيابة، واصطحبت علي إلى القسم، بناءً على تعليمات من مديرية أمن الجيزة وعرضه علـى مصلحة الأدلة الجنائية والاستعلام عن الحالة الجنائية له، وتم احتجازه فى القسم لحين عرضه غدًا على النيابة.
وفي اتصال هاتفي قصير مع خالد علي قبل نقله لقسم شرطة الدقي أكد علي أنه غير معترض على احتجازه داخل القسم مؤكدًا أنه سينتظر عرضه على النيابة غدًا لتوضيح موقفة بالكامل مؤكدًا ثقته في البراءة.
حركة "6 أبريل" وخالد علي
من جانبها تضامنت حركة "6 أبريل" مع المحامي الشهير "خالد علي" بعد أن استدعته النيابة بتهمة تأسيس حزب دون ترخيص.
وقالت الحركة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك": "الأستاذ خالد علي، تحية طيبة وبعد، يبدو أنك اقتحمت عِش الدبابير، ففجأة تذكر النظام حزبك وتصيد أخطاءك وأطلق عليك زبانيته وأصبحت مُستَدعى إلى نيابات الظلم لتدافع عن نفسك بعد أن كنت تدخل لتدافع عمَن ظلمهم النظام وحاول قهرهم".
وأضافت "يبدو أنهم لا يطيقون أن ينبعث الأمل ممن دافع عن الأرض (تيران وصنافير).. يبدو أنهم لا يطيقون الديمقراطية والتغيير بالصندوق والتي طالما روجوا لها وهم لا طاقة لهم بها".
واختتمت الحركة تدوينتها بـ"كل التضامن معك ومع الرفاق في العيش والحرية وفي كل كيان يعمل ضد الظلم... إحنا ما بنتسفلتش".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
