قالت مصادر من داخل لجنة التعليم بمجلس النواب إن مشروع قانون مكافحة الغش الذي تقدمت به الحكومة منذ عدة أشهر مازال في اللجنة التشريعية ولم يعرض حتى الآن على أعضاء لجنة التعليم لمناقشته وإبداء رأيهم فيه.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر " أنه بالرغم من أنه لم يتبق على بدء امتحانات الثانوية العامة سوى أسبوع واحد فقط إلا أن القانون لم يتم مناقشته داخل لجنة التعليم لكي تتمكن اللجنة من مناقشة مواده وتصويت أعضاء اللجنة عليه لرفعه لهيئة مكتب البرلمان ليتم إدراجه ضمن إحدى الجلسات العامة لتصويت جميع النواب عليه وإقراره لبدء العمل به.
وأشارت المصادر إلى أن قانون مكافحة الغش لن يصدر بدور الانعقاد الحالي وسيتم تأجيله لدور الانعقاد الجديد الذي من المفترض أن يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم بالرغم من أنه كان من المفترض صدوره قبل بداية امتحانات الثانوية العامة لأنه صدر خصيصا من أجل مواجهة حالات الغش وظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة التي انتشرت وبقوة خلال العام الماضي.
يذكر أن مشروع قانون مكافحة الغش يشمل عقوبات رادعة لمن يسهل الغش ويساعد على تسريب الامتحانات وتلك العقوبات غير موجهة للطلبة بل للقائمين على اللجان والمشرفين على عملية الامتحانات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
