أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة حكمها ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بعدم إجراء أية انتخابات كاملة أو تكميلية لمجالس إدارات الأندية لحين صدور قانون الرياضة الجديد.
وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها عن أن قرار وزير الشباب والرياضة المطعون فيه تضمن تعطيلا لأحكام قانون الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة ولائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية، اللذين يعدان تشريعين نافذين، ومن ثم فيلزم استمرار العمل بأحكامهما وعدم جواز تعطيلاها بموجب نص المادة ٢٢٤ من الدستور ووفقًا لما أقرته المحكمة الإدارية العليا من مبادئ في هذا الشأن.
وكان قد أقام حمدي عتريس المحامي دعوى قضائية بصفته عضو الجمعية العمومية لنادي ٦ أكتوبر، طالب فيها ببطلان القرار المشار إليه، مؤكدًا مخالتفه للقانون والدستور.
صدر الحكم برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين حازم اللمعي وحمدي عبد الرحيم، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية معروف مختار ومحمد عايد.