أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، استرداد 2مليون و136424 من أملاك الدولة منذ بدء تطبيق قرار رئيس الجمهورية باستعادة الأراضي على مستوى المحافظة، مشيرا الى ان ما تم استرداده بلغ 508.5 فدان بنسبة مئوية وصلت الى 88.5%.
جاء ذللك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة لمتابعه عمليات الإزالة للتعديات على أراضي الدولة بحضور اللواء فايز شلتوت السكرتير العام للمحافظة، والمهندس مختار الخولي، سكرتير مساعد محافظة الدقهلية، وممثلي القوات المسلحة، والشرطة، ورؤساء المراكز، والشئون القانونية بالمحافظة، وأملاك الدولة، السكة الحديد، الري، هيئه الاوقاف، الهيئة العامة للآثار، الثروة السمكية.
وأوضح المحافظ، أن النسبة سيتم استكمالها لتصل 100% خلال اليومين القادمين خاصه في أراضي الأوقاف والري ببعض المراكز موجها بسحب المعدات من بعض الأماكن للمساعدة في إنهاء كافه حالات التعدي على الأراضي التابعة للري والأوقاف بالمراكز المتواجدة فيها.
وطالب "الشعراوي"، بإعداد بيان نهائي بما تم إزالته واسترداد أراضي الدولة في كافه جهات الولاية وبالتنسيق التام مع الوحدات المحلية على مستوى المحافظة واعداد التقرير النهائي الذى يتم إرساله لمجلس الوزراء.
.
وأضاف محافظ الدقهلية، أن إجمالي الطلبات التي تقدم بها المواطنين الراغبين بتقنين وصلت لـ2044 طلب في جميع جهات الولاية وتبلغ المساحات المطلوب تقنين الأوضاع عليها 268003 متر مربع بمساحه 63.8 فدان.
وأشار المحافظ، إلى أنه يتم دراسة هذه الطلبات من خلال الأجهزة التنفيذية المختصة بالمحافظة بالتعاون مع جهات الولاية التابعة لها الأراضي وبشفافية تامة حرصًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.
وأوضح الشعراوي، بأنه جري تشكيل لجنة لتقنين الاوضاع لواضعي اليد على املاك الدولة قبل 15 مايو الجاري بطلبات الى جهات الولاية على الارض ووفقا للقانون.
وتابع المحافظ، بأنه صدر قرار بتشكيل لجنة لتثمين الأراضي سواء كانت الارض ملك للأوقاف أو الإصلاح الزراعي او الري، على ان يتم تقديم طلبات تقنين الأوضاع بصفه شخصية حتى لا يتقدم مواطن بتقنين وضع له غير موجود على الأرض وبالتالي يتم حفظ حق المواطن الحائز، والنظر في طلب تقنينه وإبرام العقد بين الجهة صاحبة الولاية والمتقدم بطلب التقنين.
وأشار محافظ الدقهلية، أن الحفاظ على املاك الدولة واملاك الافراد هو المستهدف العام لترسيخ سيطرة الدولة وتطبيق القانون وبسط السيطرة ومواجهه كافه اشكال الخروج على القانون، مشيرا الى أن الازالات تتم على قدم وساق بمعاونه كافه الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة حفاظا على مقدرات الدولة وثروة الوطن ومن اجل ان يعود نتائج ذلك على جميع المواطنين.
وأكد محافظ الدقهلية، أن قرار رئيس الجمهورية اعطى قوة ومسانده لجميع الاجهزة لتقوم بدورها على اكمل وجه وساهم باستجابة المواطن واعترافه بحق الدولة في استرداد حقوقها.
وثمن المحافظ، جهود كافه الأجهزة العاملة في هذا المجال بالتعاون مع القوات المسلحة ومديرية أمن الدقهلية والإدارات التنفيذية وكافه جهات الولاية التابعة لها الأرض المتعدي عليها.
وقال الشعراوي، إن الحملات المستمرة لا تتعرض للمباني المأهولة بالسكان أو الأرض المزروعة.
وقال المحافظ، "قد تحدث بعض التجاوزات الغير مقصودة أثناء التنفيذ لتعديات تمت منذ سنوات عديدة على أرض الدولة لأن الهدف هو حق الدولة وحق المواطنين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
