لازالت الحكومة تسعى إلى إنقاذ المواطن من مأزق غلاء الأسعار الذي أصبح كالوحش، يلتهم جيوب المصريين دون أدنى مقاومة منهم، وتمثل العلاوات طوق النجاة الذي قذفته الحكومة للمواطنين الغارقين في غلاء الأسعار، وأقرت هذه العلاوة الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة نسبة المعاشات للفئة العادية والمتدنية على حد سواء.
وشهد الأمس الموافق التاسع والعشرين من مايو الجاري، على عدة قرارات من جانب وزارة المالية وزارة التضامن الاجتماعي، حيث أعلن الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن الحكومة وافقت على زيادة مرتبات المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بعلاوة غلاء استثنائية قيمتها 7% إضافة للعلاوة الدورية التي تقدر بـ7%، ليصل الحد الأدنى لمجموع العلاوتين 130 جنيهًا.
أما عن غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، فسوف يتم صرف علاوة استثنائية لهم بنسبة 10% إضافة إلى العلاوة الدورية المقدرة بـ 10% بحد أدنى 130 جنيهًا مجموع العلاوتين، وأن الصرف سيكون بدءًا من أول يوليو المقبل.
ومن جانبها، أعلنت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، يالأمس عن منح زيادة 15% للمعاشات العادية وتصل إلى 20 و25% في المعاشات المتدنية.
وفي هذا الشأن قال البدري فرغلى، رئيس أتحاد المعاشات، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن من يقول أن أصحاب المعاشات سيشهدون زيادة 15% للمعاشات العادية، و20 أو 25% للمعاشات المتدنية لديهم أهداف أخرى غير مصلحة أصحاب المعاشات، مطالبًا بنسبة 20% مع عدم وجود حد أقصي، بالإضافة إلى 200 جنيه حد أدني.
وأكد أن النسبة التي أقرتها الحكومة لا تتناسب مع معدل التضخم الذي تشهده مصر، حيث أرتفعت نسبة التضخم إلى 33% خلال الشهور الماضية، ولهذا أصحاب المعاشات بحاجة إلى معاشات تجاري هذا التضخم، الذي يترتب عليه غلاء في الأسعار.
وأوضح فرغلي، أنه خلال الفترة الماضية توجه بنداء إلى البرلمان للحصول على زيادة 20%، ووضع حدي ادني 200 جنيه، ومحاسبة كل المسئولين المتسببن بأهدار أموال فئة المعاشات، لأنه ذلك يعبر جريمة.
فيما أوضح النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن آي نسبة يتم بها زيادة المعاشات تكون غير كافية، وذلك لأن أصحاب المعاشات يعانون من الأرتفاع المستمر في الأسعار في حين أن قيمة المعاش لا تخدم كل هذا الأرتفاع.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه أصحاب المعاشات والفئات الأخرى، سببه الرئيسي جشع بعض التجار، موضحًا أن وضع التسعيرة الجبرية والمراقبة على الأسعار، هو الحل الفعال للقضاء على ارتفاع الأسعار.
وأكد أن العلاوات التي ستقدمها الحكومة للمخاطبين بالخدمة المدنية والغير مخاطبين تعد خطوة جيدة من جانب الحكومة في الوقوف بجانب المواطن في رحلة مواجهة غلاء الأسعار، مشيرًا إلى أن الفرق بين نسبة علاوة المخاطبين والمخاطبين لا يوجد بها ظلم لأحد، نظرًا لأن غير الخاضعين يعانون من الفقر بنسبة أكبر من الخاضعين.
وأكد الدكتور صلاح أحمد هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط بجامعة الفيوم، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن العلاوات التي أقرتها وزارة المالية والتضامن الاجتماعي، تعد خطوة جيدة من الحكومة أتجاه المواطن، وذلك يتم تنفيذه تبعًا للتوجيهات الأخيرة التي أمر بها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاهتمام بالمواطن ومساعدته على تخطئ مشكلة أرتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه العلاوات لابد أن تواكبه المراقبة على الأسعار، بالإضافة إلى إعادة التسعيرة الجبرية مرة أخرى، مشيرًا إلى أن نسبة الـ 10% من شأنها أن تواكب غلاء الأسعار، ولذلك لا يجب أن تقتصر الإجراءات الحمائية للدولة على تقديم الدعم النقدي فقط، بل يجب أن تكون هناك رقابية على الأسعار، حتي لا تكون الفجوة بين نسبة الـ 10% وبين الأجور والدخول والأسعار تكون كبيرة.
وأكد أن الخطوات التي اتبعتها الدولة آلية من آليات الحماية المدنية التي تقدمها الدولة للمواطنين، وهي إجراء معتاد في الدول التي تمر بالتحولات السياسية العاصفة التي تؤثر بشكل ملحوظ على الاقتصاد الخاص بالدولة، وينعكس هذا بتهميش بعض فئات المجتمع، ودخولهم دوامة الفقر، موضحًا أن هذه العلاوات تمكن الشرائح التي تعاني من الفقر على التعايش، ومواكبة التغيرات الاقتصادية، بالإضافة إلى القدرة على أشباع الاحتياجات الأساسية من خلال تنمية القدرات، في ظل معدلات التضخم المرتفع.
وأوضح أن هناك أكثر من برنامج للمعاشات متعددة منها، معاش التقاعد ومعاش التأمينات، بالإضافة إلى المعاش الجديدة الخاص بتكافل وكرامة، مشيرًا إلى أن تكافل وكرامة، معاش يصرف بشكل شهري للعائلات التي يكون أحد أعضائها تجاوز عمره 65 سنة، وذلك يعد مساندة من جانب الدولة لأصحاب المعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
