قال وزير النقل، هشام عرفات، إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، أمس الثلاثاء، على قانون تنظيم الملاحة النهرية، ضمن خطة تفعيل النقل النهري ونقل البضائع.
وأكد عرفات في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن الحكومة مهتمة بتفعيل منظومة نقل البضائع من الحبوب والحاويات، لافتا إلى أن الهيئة العامة للنقل النهرية حلت محل الإدارات المحلية للملاحة النهرية في وزارة التنمية المحلية.
وأضاف عرفات أن القانون وضع اشتراطات فنية ومواصفات خاصة الأطقم العاملة ومعدات السلامة والإنقاذ واجراءات الترخيص والشروط الواجب اتباعها لسلامة الوحدة النهرية لنقل البضائع أو الركاب.
وأضاف أن وزير العدل، قرر أن يخول لوزير النقل بمنح الضبطية القضائية للعاملين في الهيئة العامة للنقل النهري، لافتًا إلى أنه كان تم توقيع برتوكول مع وزارة الري لصيانة الأهوسة الملاحية في نهر النيل لضمان استمرارية عمليات النقل.