أعلن شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص "على الحياة" الجديدة والسارية خلال الربع الأول من هذا العام بلغت 5 مليارات جنيه فى حين كانت 3.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 37%، بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعًا بنسبة 78% فى نفس الفترة، حيث حققت 3.2 مليار جنيه مقارنة بـ1.8 مليار جنيه فى الربع الأول من عام 2016.
وأوضح رئيس الهيئة، فى بيان صحفى اليوم الأربعاء، أن أقساط تأمينات السيارات "تكميلى" تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول ثلاثة أشهر من العام بنسبة 21.5% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 18% ثم البترول بنسبة 11.6% فالحوادث بنسبة 10.3%.
وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 1.4 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة السابقة، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.5 مليار جنيه حتى نهاية مارس 2017 مقارنة بـ1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأضاف شريف سامى أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 359 مليون جنيه وتلاها الفرع الطبى بـ327 مليون جنيه ثم الطيران بـ322 مليون جنيه وفى المركز الرابع الحريق محققًا 111 مليون جنيه.
وأشار إلى تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 82 ألف وثيقة فى أول ثلاثة أشهر من عام 2016 إلى 94 ألف وثيقة خلال الفترة المناظرة هذا العام لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين حال عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.5% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة.
وفحصت إدارات شركات التأمين 72 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال أول أربعة أشهر من 2017 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، إضافة إلى إجراء 37 دراسة ترتيبات إعادة تأمين وعدد 8 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
ونوه شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 8 صناديق تأمين جديدة فى أول أربعة أشهر من 2017، وتم تعديل النظام الأساسى لـ58 صندوقا وشطب صندوقين.
ووافقت الهيئة خلال الفترة على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه وتتمثل هذه الاستثمارات فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2017 "39" خبيرا، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 392 بنهاية أبريل 2017 مقابل 53 شركة و393 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2017، بلغ عددها 67 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 57 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8404 وسيطًا حتى نهاية إبريل مقابل عدد 7994 وسيطًا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وكشف شريف سامى أن الهيئة تلقت خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 عدد 162 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 140 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة 16%.
تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 43 % تليها الشكاوى ضد شركات تأمين الأشخاص بنسبة 22% وأخيرًا الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 35%أيضًا من إجمالى الشكاوى.
وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 63 شكوى بنسبة 90% من إجمالى شكاوى تأمينات الممتلكات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
