حظرت بعض المدن والولايات السودانية عمل التجار والبائعين المتجوليين المصريين في البلاد، وهو يأتي بعد يوم من قرار حظر الحكومة السودانية استيراد السلع المصرية الزراعية.
وقالتصحيفة "سودان تربيون" إن محلية الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان، حظرت البيع المتجول للبضائع بواسطة الأجانب، وأشارت نشرات للشرطة هناك إلى احتمال عملهم كمصادر للحركات المسلحة، ويعد القرار الثاني من نوعه الذي يستهدف فيما يبدو أنشطة التجار المصريين، بعد قرار مماثل لمعتمد محلية الخرطوم بحري.
ويدير التجار المصريين في معظم المدن السودانية أنشطة تجارية على متن سيارات تعتمد البيع بالتقسيط عبر التجوال وسط الأحياء.
ويقضي قرار معتمد محلية الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور التجاني عبد الله صالح بمنع ظاهرة البيع المتجول للأواني المنزلية والخردوات ومختلف البضائع بواسطة الأجانب التي تستخدم فيها الوسائل المتحركة.
وبحسب القرار الذي حصلت "سودان تربيون" على نسخته "يمنع إيجار المنازل للأجانب إلا بعد الرجوع للسلطات المحلية" ووجه القرار جميع الأجهزة المختصة بالمحلية والوحدات الإدارية بما فيها اللجان الشعبية وضع القرار موضع التنفيذ الفوري.
وتحصلت "سودان تربيون" على نسخة من التوجيهات تقول: "بشأن المصريين المتواجدين داخل أحياء مدينة الفاشر ويعملون في تجارة الأواني المنزلية في الأحياء وبالإشارة للمرجع أعلاه تفيد معلومات بأن المصريين هم مصادر معلومات لحركة جيش تحرير السودان جناح (مناوي).
وتابع: "كما تفيد معلومات بتواجد مسلحين بالزي المدني داخل أسواق محلية الفاشر ليلا عقب الإفطار الرمضاني".
زراعة البرلمان: حظر السودان للمنتجات الزراعية المصرية مؤامرة
وفي ذات السياق أصدر معتمد محلية الخرطوم بحري بالعاصمة السودانية اللواء حسن محمد حسن إدريس الإثنين الماضي قرارا أيضا بمنع ظاهرة البيع المتجول للأواني المنزلية والخردوات بواسطة الأجانب والتي تستخدم فيها جميع الوسائل المتحركة.
وأصدر رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح، أمس الثلاثاء، قرارًا باستمرار حظر السلع المصرية الزراعية، ووقف استيراد أي تقاوي أو شتول من مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
