"القوى العاملة" توقع اتفاقية بين نقابة "النقل البحري" و"السويس للحاويات"

شهد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية عمل جماعية بين النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري، وإدارة شركة قناة السويس للحاويات، تكفل الحفاظ على حقوق ومكتسبات نحو 1300 عامل بالشركة.

وقال وزير القوى العاملة، عقب التوقيع، أن الوزارة تسعى لترسيخ فكر التوافق بين أطراف العمل للتغلب على أي تأثير سلبي على العملية الإنتاجية، مؤكدًا أن التلاقي في الأفكار بين جميع الأطراف يحقق نتائج إيجابية للدولة ككل، مشيرا إلى أننا في هذه المرحلة نحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف ونبذ الخلافات لتحقيق الاستقرار.

وسلم ممثل شركة قناة السويس للحاويات، الوزير درع الشركة تقديرا لجهود الوزارة في تحقيق التوافق بين طرفي العملية الإنتاجية، ومن جانبه، قدم سعفان لممثل الشركة هدية رمزية من أحد المصانع المصرية ترمز على قدرة مصر في تطوير صناعتها.

وأوضح سعفان أن الاتفاقية نصت على إعادة هيكلة بنود الأجور السنوية للعاملين الدائمين، على أن يتم وضع نموذج للأجر الشهري قبل وبعد إعادة الهيكلة للأجور السنوية للعاملين بالشركة عن شهر مارس 2017 كنموذج للهيكل الجديد للأجور الذي تم الاتفاق على العمل به.

واتفق الطرفان على زيادة بند الرعاية الأسرية للعاملين الحاليين إلى مبلغ ثابت شهريا قدره 240 جنيها بدلا من 120 جنيها، تُدفع لجميع العاملين دون النظر إلى الحالة الاجتماعية أو تغييرها، وتُستحق من راتب يناير 2017، كما اتُفق على صرف أجر شهر كامل على الشامل كمنحة بمناسبة حلول شهر رمضان من كل عام.

ونصت الاتفاقية على حق العاملين أو غيرهم من ذوي الحقوق في الأرباح، وهو حق احتمالي لا ينشئ إلا بصدور قرار من الجمعية العامة العادية للشركة بالتوزيع، وأحقية العاملين في حصة من الأرباح الموزعة وفقا لأحكام المادة 57 من النظام الأساسي للشركة بما لا يقل عن 10% من تلك الأرباح وبما لا يجاوز مجموع الأجور السنوية للعاملين وفقا للقواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة وتعتمدها الجمعية العامة للشركة، وتوزيع بنسبة 100% من مبلغ الأرباح المحققة عن أعوام 2017 و2018 و2019.

كما نصت الاتفاقية على تطبيق نظام جديد تمنح الشركة بموجبه العاملين الراغبين في الخروج من الخدمة مكافأة استثنائية تعادل أجر ثلاث شهور من الراتب الشامل الأخير، عن كل سنة من سنوات الخدمة، وذلك عن طريق فتح باب التقدم لبرنامج المعاش المبكر الاختياري للعامل والانتقائي للشركة استنادًا للقواعد والمعايير والضوابط التي تقررها.

واتفق الطرفان على قيام الشركة ابتداء من أول يونيو 2017، بالاتفاق مع إحدى شركة التأمين المتخصصة، بإبرام وثيقة تقاعد جماعي للعاملين الدائمين بالشركة وفقا للشروط التي يتم الاتفاق عليها في حينه، على أن يتم تغطيتها من خلال اشتراكات شهرية تلتزم الشركة والعامل بسدادها وفقا للأسس التي تضمنتها الاتفاقية.

كما اتفق الطرفان على قيام الشركة برفع قيمة مساهمتها في وثيقة التكافل المقدمة للعامل في حالة الوفاة أو العجز الكلى أو نافذة التقاعد المبكر إلى 50 ألف جنيه بدلا من 25 ألفا، فضلا عن استمرار العمل بحافز الإنتاج لعمال الورديات المطبق بالشركة بنفس شروطه لعام 2017، على أن يرتفع الحد الأقصى للراتب الذي يتم احتساب الحافز عليه والبالغ مقداره 4500 جنيه بمعدل 10% في عام 2018 و2019، كما يضاف حافز إلى العاملين بغير نظام الورديات بحد أقصى 50% من متوسط حافز إدارة العمليات على أن يتم تطبيقه بدءا من أول يونيو 2017.

وأشار وزير القوي العاملة إلى أن الطرفين اتفقا على أن يتم تحديد الزيادة السنوية للأجور للعاملين الحاليين بالشركة طوال فترة سريان هذه الاتفاقية وفقا للأسس التي تضمنتها الاتفاقية، واتفق على تشكيل لجنة برئاسة مدير عمليات الموارد البشرية بالشركة لوضع الشكل الأمثل والشروط الواجبة التطبيق لتحديد قيمة الزيادة السنوية لعام 2017 لمن يستحق بداء من راتب شهر مايو 2017 على أن يراعى فيها دفع 100% من قيمة الهيكلة لتعيينات عام 2012، 2013، و2014، و80% من قيمة الهيكلة لتعيينات عام 2015، ودفع 20% على دفعتين في 2018 2019، و70% من قيمة الهيكلة لتعيينات عام 2016 ودفع 30% على ثلاث مرات في الأعوام المتتالية، و50% من قيمة الهيكلة لتعيينات عام 2017 ودفع 50% على ثلاث مرات في الأعوام المتتالية.

وقال: "إن الاتفاقية تسري لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 31 ديسمبر 2019، وتخضع لأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003".

ووقع الاتفاق عن النقابة العامة للعاملين بالنقل البحري حسام الدين مصطفى، بصفته رئيس النقابة، وعن ممثلي العاملين بالشركة، أحمد الجوهري محمد، ومحمد عيسى، ومحمد يوسف، ومكاوي أحمد مكاوي، ووليد سعيد غنيم، وتامر غانم مقلد، ومحمد شحاته عبد الحفيظ، ومحمد عثمان، وعن شركة قناة السويس للحاويات يان بوزا، بصفته مدير عام المحطة والمفوض للتوقيع.

ووجه الوزير الشكر والتقدير لإدارة الشركة وممثلي العمال على استجابتهما لجهود التسوية الودية وتفعيل دور المفاوضة الجماعية والحوار الهادف والبناء مما يعود بالنفع على كل منهما والصالح العام.