أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية، ووكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، أن ماتردد بشأن إبرام اتفاقية سرية خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي، وتتضمن السماح بدخول منتجات تركية إلى السوق المصرية بلا جمارك، أمر غير صحيح بالمرة، ولا يمت للحقيقة بصلة.
وأوضح عبدالله، أنه تم التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسئولة في كل من البلدين، وتم دخول الاتفاق حيز النفاذ في 1 مارس 2007، وتتيح الاتفاقية دخول المنتجات بين البلدين بدون جمارك بشرط وجود للمعايير الصحية والفنية وقواعد المنشأ.
يذكر أن فرج عامر، عضو مجلس النواب، قدم سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة حول حقيقة وجود اتفاقية سرية عقدت خلال ولاية الرئيس المعزول محمد مرسي تتضمن السماح بدخول المنتجات التركية إلى السوق المصرية بلا جمارك.
جدير بالذكر، أن المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، أعلن أنه بعد تقييم اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، فإن الاتفاقية تصب لصالح مصر.
وأشار الوزير إلى أن عملية التقييم تشمل النظر إلى الميزان التجاري بين مصر وتركيا، قبل الاتفاقية كان يصب في صالح تركيا، لكن بعد الاتفاقية فإنه يصب في صالح مصر لافتًا، إلى أن جزء كبير من الصادرات التركية لمصر عبارة عن مواد بترولية.
وأوضح قابيل أن عملية التقييم تشمل أيضا النظر إلى حجم الاستثمارات الموجودة في مصر، لافتًا إلى أن الاستثمارات التركية بلغت نحو 5 مليارات دولار، وأن الصادرات المصرية إلى تركيا خلال الربع الأول من العام الحالي ارتفعت من 395 مليون دولار إلى 608 ملايين دولار بزيادة نسبتها 54%، وفي المقابل انخفضت الواردات المصرية من تركيا بشكل ملحوظ مسجلة 624 مليون دولار مقابل مليار و93 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بانخفاض نسبته 43%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
