توقع الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، ورئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، أن يضرب قرار رفع سعر الفائدة الاستثمار المباشر وغير المباشر، اعتدادا بعدم قدرة المستثمرين على مواكبة الارتفاعات المتتالية لتكلفة الإنتاج.
وأضاف عبده، أن صندوق النقد الدولي لم ينجح في تشخيص الوضع الاقتصادي في مصر، حيث أرجع الأزمة الاقتصادية لارتفاع معدلات التضخم، منوها بأن قرار رفع سعر الفائدة بالبنوك، ليس حلا مناسبا لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن خضوع الدولة لمقترحات الصندوق يزيد الأوضاع تدهورا ويرفع معدلات التضخم والبطالة فالسياسات الاقتصادية المتبعة تهدد الأسواق بمزيد من "الركود التضخمي" خلال الفترات المقبلة بسبب وضع حلول غير مناسبة للأزمة، مؤكدا أن هذا الأمر سيهدد المصانع والاستثمارات القائمة، نتيجة تراجع المستهلك عن الشراء.
وأكد رئيس المنتدى المصري للدراسات السياسية والاقتصادية، على أهمية الاتجاه لزيادة الإنتاج ومواجهة جشع التجار بإحكام الرقابة على الأسواق، وتحديد هامش ربح لهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
