أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox and Innovation Hub) يمثل خطوة عملية لتطوير منظومة التجارة الخارجية في مصر، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تحسين الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال ورفع كفاءة بيئة ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية.
وأوضح الوزير أن تطوير منظومة التجارة لم يعد يقتصر على تبسيط الإجراءات، بل أصبح يتطلب توظيف الابتكار والتكنولوجيا لإعادة تصميم الخدمات وآليات تقديمها بصورة أكثر كفاءة ومرونة، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويواكب التطورات المتسارعة في التجارة العالمية.
شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير حلول تكنولوجية
وأشار محمد فريد إلى أن المختبر يستهدف بناء شراكة فعالة بين الجهات الحكومية والرقابية والقطاع الخاص والشركات الناشئة ومقدمي الحلول التكنولوجية، لتحديد التحديات ذات الأولوية والعمل على تطوير حلول مبتكرة واختبارها في بيئة تنظيمية آمنة ومنضبطة.
وأضاف أن الوزارة تستهدف تحويل الأفكار والابتكارات التكنولوجية إلى تطبيقات عملية تستجيب لاحتياجات السوق ومجتمع الأعمال، بما يسهم في تيسير حركة التجارة وتعزيز التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالتصدير والاستيراد.
اختبار الحلول التكنولوجية قبل تطبيقها على نطاق واسع
وفي السياق ذاته، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال والشركات التكنولوجية والناشئة.
ويأتي إطلاق المختبر تنفيذًا لمخرجات وتوصيات منتدى مصر 2026، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تسريع التحول الرقمي وتوسيع الاعتماد على التكنولوجيا.
ويعد المختبر منصة وطنية تتيح للشركات الناشئة ومقدمي الحلول التكنولوجية اختبار تطبيقاتهم ونماذج أعمالهم في بيئة تنظيمية آمنة، وتحت إشراف الجهات الحكومية والرقابية المعنية، لتقييم كفاءتها ومدى قابليتها للتطبيق والتوسع قبل تعميمها.
15 فكرة مبتكرة و20 جهة تشارك في المبادرة
من جانبه، قال المهندس شريف يحيى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والمدير التنفيذي للمختبر، إن المنصة تستهدف تعزيز التعاون بين الشركات التكنولوجية والناشئة والجهات الحكومية والرقابية، لتطوير حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه منظومة التجارة الخارجية.
وأوضح أن آلية العمل تبدأ بتحديد التحديات ذات الأولوية، واستقبال الحلول المقترحة وتقييمها، ثم تصميم التجارب وتنفيذ الاختبارات وقياس نتائجها، وصولًا إلى تحديد فرص التوسع في تطبيق الحلول الناجحة.
وأشار إلى أن المختبر استقبل أكثر من 15 فكرة وطلب مشاركة من الشركات ومقدمي الحلول التكنولوجية، ويشهد تعاونًا مع نحو 20 جهة حكومية ورقابية ومؤسسات من القطاع الخاص وشركاء معنيين.
وتشمل مجالات عمل المختبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والتوثيق الإلكتروني، وتحليل البيانات،