تواجه شركات التصنيع في يومنا الحالي العديد من القرارات المعقدة المتعلقة باستثمارات تقنية المعلومات. وتتزايد الضغوط على هذه الشركات للارتقاء بمستوى الأداء؛ ومع ذلك فإن وجود استراتيجيات أعمال واضحة لا تزال بعيدة المنال.
كما أن الأحاديث الكثيرة حول ما يعرف بـ "التكنولوجيا الهدامة" Disruptive Technology غالبًا ما تؤدي إلى شلل في عملية اتخاذ القرارات.
وباتت شركات التصنيع الحذرة تبتعد عن التبني المبكر لبعض التقنيات الرقمية المتقدمة الخاصة بالشركات، إلا أن هذا الإرجاء والتأخير يتسم بالخطورة العالية ضمن بيئات العمل الحالية التي تمتاز بالتنافسية العالية.
وتتيح الطبقة المتوسطة فرص نمو كبيرة، إذ تشير التقارير الصادرة ستهلك بحلول العام 20 عن مؤسسة كبلينغر أن عدد المستهلكين ضمن الطبقة المتوسطة العالمية يبلغ 1.8 مليار شخص، ويتوقع أن يرتفع هذا العدد ليصل إلى 5 مليارات م30. وسيكون لهؤلاء المستهلكين الجدد تأثير كبير في الطلب على المنتجات. وتتوقع مؤسسة إيرنست آند يونغ ارتفاع طلب الطبقة المتوسطة العالمية من 21 تريليون دولار أمريكي حاليًا ليصل إلى 56 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2030.
على النقيض من الطبيعة المتقلبة للمؤشرات الاقتصادية الحالية، يمكن القول أن الفوائد المحتملة للتقنيات "الهدامة" هي فوائد واضحة وضوح الشمس؛ حيث أن التقدم الحاصل في قدرات برمجيات تخطيط موارد المؤسسات باتت تسمح لشركات التصنيع تحقيق مستويات أداء أعلى وفقًا للعديد من المحللين. هذه مجرد البداية فقط؛ إذ إن الثورة التصنيعية الحالية أتت نتيجة للتقنيات الاستثنائية والتي باتت تغير من قواعد اللعبة كالحوسبة السحابية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والبيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، وهي ابتكارات تبشر بآفاق جديدة وواعدة للمصنعين.
إن التوقعات تبدو مذهلة، حيث إن الأرقام التي يجري التحدث عنها هي في الحقيقة أرقام كبيرة جدًا يصعب فهمها أو تصديقها، فعلى سبيل المثال، تتوقع شركة ماكينزي أن تحول المؤسسات لاعتماد الأعمال الرقمية كتحليلات البيانات الكبيرة، وإنترنت الأشياء قد تضيف 2.2 تريليون دولار للناتج الإجمالي المحلي بحلول العام 2025. ومن أبرز هذه التوقعات المذهلة تلك المتعلقة بإنترنت الأشياء، إذ يحاول محللو الصناعة واللاعبون المؤثرين فيها تحديد الأثر البعيد لهذه التقنيات على المستهلكين، وسلاسل التوريد، ومقاولي الصيانة، ومزودي أجهزة الاستشعار، وشركات التصنيع.