قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر إن قرارات الرئيس بشأن تفعيل المجلس القومي للمدفوعات وإعفاء المواطنين عام من مصروفات المدفوعات عبر الموبايل والوسائل الالكترونية، تعتبر خطوة إيجابية فى إطار تحقيق الشمول المالى، وتشجع المواطنين على التعامل الاليكترونى.
وأضاف فى تصريحات خاصة أننا للأسف نعيش فى بلد لا يتم اتخاذ قرارات أو توصيات إلا عن طريق رئيس الجمهورية، وهذه كارثة على الرغم أن هذا يحسب لرئيس الجمهورية، ولكن الأزمة هنا أن المسئولين والوزراء لا يقومون بعملهم إلا بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، والمجلس القومى للمدفوعات كان يجب أن يساهم الوزراء المعنيين فى تفعيله دون الانتظار لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن المدفوعات تدخل فى إطار مبادرة الشمول المالى وثقافة المدفوعات الالكترونية تحتاج إلى ترسيخ فى المجتمع المصرى، ونحتاج إلى نقلل تعاملات المصريين النقدية وتحويلها إلى إلكترونية ولكن هذا لن يحدث دون تخفيض للمصروفات البنكية، والسماح للمواطنين بالصرف من أى ماكينة صرف تابعة لأى بنك دون قيد، وزيادة أعداد ماكينات الدفع الاليكترونى، ضمانا لزيادة تعاملات الموطنين باستخدام البطاقات الالكترونية.
واقترح أن يتم إيجاد صيغة بالتعاون بين البنوك لإلغاء المصروفات فى المعاملات البنكية عبر الماكينات كخطوة هامة لتشجيع المواطنين على التعامل بالبطاقات الالكترونية خاصة وأن المجتمع المصرى يحتاج إلى تشجيع أكثر فى هذا الإطار نظرا لأن نسبة 20% من المجتمع المصرى لديه أمية و60% لديهم أمية فى التعامل مع الحاسب الآلى والنظم الحديثة، إذا تمت معالجة مشكلات الشمول المالى سيزيد إقبال المصريين على المدفوعات الإلكترونية.
السيسي يصدر 5 قرارات في الاجتماع الأول لـ "القومي للمدفوعات"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
