طالب مجلس النواب الليبي بـ"محاسبة قطر"، في أعقاب قرار عدد من الدول العربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، الاثنين.
وكان وزير الداخلية الليبي محمد الدايري قد أعلن قبل ساعات، أن ليبيا حذت حذو السعودية والإمارات والبحرين ومصر، وقررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر.
ورحبت لجنة الخارجية فى مجلس النواب الليبي، ومقره طبرق، بإعلان رئاسة المجلس والحكومة المؤقتة قطع العلاقات مع قطر بسبب "ممارساته الخاطئة طيلة سنوات عانت فيها ليبيا بسببه ويلات دعمه للجماعات الإرهابية بكافة أنواع الدعم وعلى كل المستويات، بل واحتضان العديدين منهم فى الدوحة وإتاحته المنابر الدعوية والإعلامية لهم".
وأضافت اللجنة في بيانها: "إذ تعرب اللجنة عن ارتياحها للإجراءات الرادعة والحاسمة التي اتخذتها عدة دول شقيقة وصديقة تجاه النظام القطري فإنها تشدد على ضرورة محاسبة ذلك النظام على ما ألحقه من أذى بحق الشعب الليبي وممتلاكته ومقدراته ونسيجه الاجتماعي".
وتابع البيان: "إن لجنة الخارجية وإذ تشدد مجددا على تأييد ما صدر عن رئاسة مجلس النواب والحكومة المؤقتة، تستغرب في ذات الوقت صمت من يدعي بأنه الحكومة الليبية الشرعية عن الممارسات والتوجهات القطرية رغم كل هذا الأذى الذي مارسه النظام القطري بحق الشعب الليبي الذي لم يعد خافيا على أحد، في الوقت الذي فضحت فيه حكومات دول أخرى الممارسات القطرية في ليبيا وأدانتها".
وختمت لجنة الخارجية بيانها قائلة: "تعرب اللجنة عن أسفها العميق للشعب القطري الشقيق عن اضطرار ليبيا للجوء إلى هذا الخيار، إلا أنه يجب أن يعي جيدا أن أشقاءه فى ليبيا يتوقون مثله للعيش في سلام ورخاء لطالما عمل النظام القطري على حرمانه منه عبر تنغيص حياته بالتدخل في كافة تفاصيلها".