قال النائب خالد عبد المولى، عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة النقل انه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء والمهندس طارق الملا، وزير البترول يكشف فيه عن وقائع انحراف مخزية مضيفا أن علينا جميعا مواجهة الفساد في الشركة العامة للبترول في قضية تأجير 40 ألف متر لشركة مجاوييش مقابل 35 قرشا والتفريط في اراضي شركة حكومية لصالح شركات اجنبية والصمت أمام حالات التعدي علي ارض الرشكة من جانب اكثر من شركة خاصة وأفراد.
ويكشف العقد ان التاجير شمل 40الف متر مربع من اراضى الشركة بما عليهم من مبان وابار خام لشركة مجاويش بسعر 35 قرش للمتر المربع شهريا وتعديات جائرة غير قانونية وبدون اى وجه حق وسند على اراضى امتياز البترول من جانب الشركات الخاصة والاشخاص ويبلغ اجمالى اراضى الامتياز التى تم الاستيلاء عليها 95الف متر مربع واربع ابار زيت خام وذلك حسب تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات.
فلم يقف الأمر عند هذا الحد من التعدى على اراضى البترول لصالح الشركات الخاصة لتدمير الاقتصاد البترولى الوطنى فوفق تقرير المراجعة الدورية لشركة العامة للبترول منطقة الصحراء الشرقية براس غارب فحسب تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد اسفرت المراجعة الدورية لجانب من اعمال وحسابات الشركة العامة للبترول بمنطقة الصحراء الشرقية راس غارب عن رصد تعديات بعض مناطق حق امتياز الشركة الصادر بالقانون 112لسنة 1985.
واتضحت التعديدات فى وجود برج اتصالات بمنطقة ام اليسر بجوار الطريق الرئيسى "غاربالغردقة"وبعد التحريات تبين ان ذلك البرج تابع لشركة اتصالات مصر منذ 3152010وقد طلب من الشركة ان ترد على هذا الا انها امتنعت.
كما رصد التقرير وجود تعدى من رجب محمد ابراهيم وذلك على قطعة ارض تبلغ مساحتها 10000متر مربع بمنطقة الملاحة بموقع ملاحة ام اليسر ومناطق الياردات خلف كمين راس غارب على العلم ان تلك اراضى امتياز للشركة ولا يحق التصرف فيها كما أشار التقرير إلى تعدى شركة مجاويش على قطعة ارض امتياز بمساحة 49720متر مربع بمنطقة شرق الملاحة مقابل تاجيرها الغير قانونى ب35قرش علما بان قيمتها التاجيرية 6جنيه شهريا.
كما رصد التقرير تعدى شركة ايجين انرجى على مساحة من الارض تقدر 33900متر مربع بطرق غيرقانونية ومخالفة للقانون وكان ارض البترول ورثا لهم وحق مكفول لهم دون اى سند قانونى.
واوجب تقرير المركزى للمحاسبات على ضرورة الاسراع فى حصر تلك التعديات لوقف نزيف الاهدار المستمر.