مهاجمة مصر والتحريض ضد القوات المسلحة عبر وسائل الإعلام القطرية، كانت السمة التي لا تفارق الحكومة القطرية والنظام الحاكم طيلة السنوات الماضية، فلا يمر يوم إلا وينهال الهجوم المتكرر على مصر والدول العربية عبر شاشات الجزيرة، حتى وصل الأمر إلى إنتاج أفلام مسيئة عن الجيش المصري.
الأردن تدخل على خط النار مع قطر وتغلق مكتب الجزيرة
لم تدرك قطر حجم الغضب المصري، أو حتى نتائج ما تقوم به من إيواء أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، والجماعات الإرهابية، ودعمهم لتوجيه ضرباتهم للدول العربية، حتى بلغ الغضب محله، وقررت عددا من الدول العربية قطع علاقتها الدبلوماسية مع قطر، على رأسهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فضلا عن جز المالديف وموريتانيا، إلى جانب إغلاق الموانئ البحرية والجوية أمام الدوحة، وغلق مكاتب الجزيرة على أراضيها.
ورغم ادعاءات الدوحة العديدة بنبذ العنف والحق في حرية التعبير وحقوق المرأة، إلا أن قطر لاتزال من الدول الغارقة في القيود التعسفية ضد حرية الرأي والصحافة، واستقلال القضاء، فضلا عن ذلك استمرارها في ايذاء واستغلال العمالة الوافدة، بما في ذلك عمال المنازل والعاملون في مشاريع البناء الكبرى.
وترصد "أهل مصر" أبرز الانتهاكات لحرية التعبير والحياة السياسية والنيابية داخل قطر بالمقارنة مع مصر، ومنها..
الأردن يخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع قطر
_الجيش القطري
يقدر الإنفاق العسكري لقطر بحوالي 4.2% من إجمالي الناتج القومي عام 1993 تتكون من ما يقرب من 11،800 فرد ينقسمون إلي 8،500 مشاة و1،800 في القوات البحرية و1،500 بالقوات الجوية.
وفي أغسطس 1994 وقعت قطر ميثاق دفاعي مع فرنسا مقابل الموافقة على شراء 12 طائرة ميراج 5-2000
كما وقعت مؤخرًا اتفاقات دفاعية مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، كما تلعب دور نشط الجهود الدفاعية لمجلس التعاون الخليجي وأدت دورا هام أثناء حرب الخليج وخاصة معركة الخفجي.
وتجدر الإشارة إلي أن الجيش المصري تصدر ترتيب الجيوش العربية في قائمة "جلوبال فاير باور" التي ضمت 126 دولة في العالم، مؤكدا أن مصر في المرتبة 12 عالميا والجيش القطري يحتل المرتبة 15 عربيا و93 عالميا خلف الجيش الليبي المقسم الذي جاء في المرتبة 73.
_قيود الحرية والإعلام
فقد فرضت السلطات قيودًا تعسفية على الحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، حيث ظل الشاعر القطري محمد العجمي (والمعروف أيضًا باسم محمد بن الذيب) في عداد سجناء الرأي، حتى أطلق سراحه في مارس 2016، عقب حُكم صدر ضده في عام 2012 بالسجن 12 سنة بسبب نظم وإلقاء قصائد اعتبرتها السلطات مسيئة للأمير والدولة.
وفي مايو 2015، ألقت السلطات الأمنية القبض على 4 من العاملين في مجال الإعلام، ومن بينهم الصحفي البريطاني مارك لوبل، بالرغم من أنهم حصلوا على تصريح رسمي لزيارة قطر لتغطية أوضاع العمال الأجانب، وقد أُطلق سراحهم بعد يومين بدون توجيه تهم إليهم وسُمح لهم بالبقاء في قطر.
كما اعتقلت السلطات مجموعة من الصحفيين من ألمانيا الغربية فى مارس من نفس العام.
أما عن الصحف المطبوعة في قطر فجميعها مملوكة لأفراد الأسرة الحاكمة أو آخرين مقربين للحكومة. وفي آخر تقرير لحقوق الإنسان عن قطر (عام 2014) قالت وزارة الخارجية الأمريكية “ينص القانون على اتباع إجراءات صارمة فيما يتعلق بانشاء الصحف وإغلاقها ومصادرة أصول النشر، كما يجرم بتهم القذف والتشهير وتجريح الكرامة".
فالصحفيون والناشرون في قطر يتعرضون إلى رقابة ذاتية مستمرة بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية في حالة نشرهم تقارير عن سياسة الحكومة أو أي مادة معادية للأسرة الحاكمة والعلاقات مع الدول المجاورة. فيتم الرقابة على المواد التي تقدمها الشركة الإعلامية القطرية، ووزارة الثقافة، وموظفي الجمارك.
القوانين القطرية تقيد نشر أي معلومات قد تحرض على الإطاحة بالحكم، أو إهانته أو قد تهدد المصالح العليا للدولة؛ أو التشهير بالأمير أو بولي العهد، أوالإفصاح عن اتفاقات رسمية سرية، أو المساس برؤساء الدول أو العمل على توتر العلاقات، الإضرار بالعملة الوطنية أو الحالة الإقتصادية، انتهاك كرامة الأشخاص أو ملاحقة التحقيقات والمحاكمات الخاصة بأي فرد من أفراد الأسرة الحاكمة، أو تشويه سمعة الدولة وتعريض سلامتها للخطر.
_النظام القضائي غير محايد
في مارس 2015، قدمت “مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين” تقريرها عن زيارتها إلى قطر في عام 2014. وقد خلصت “المقررة الخاصة” إلى وجود مثالب خطيرة تؤثر سلبًا على التمتع بحقوق الإنسان في قطر وعلى استقلال وحياد العاملين في النظام القضائي، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.
وأيدت محكمة الاستئناف في العاصمة الدوحة حكم الإدانة الصادر ضد المواطن الفلبيني رونالدو لوبيز أوليب، الذي حُكم عليه في عام 2014 بالسجن المؤبد مدى الحياة بتهمة التجسس. وقد استندت الإدانة أساسًا إلى “اعتراف” أدلى به قبل المحاكمة، وقال إن ضباط الأمن أجبروه على الإدلاء به تحت وطأة التعذيب. وقد خفضت محكمة الاستئناف الحكم إلى السجن 15 سنة، كما أيدت أحكام الإدانة وخفضت مدد الأحكام الصادرة ضد مواطنين آخرين من الفلبين حُوكما مع رونالدو أوليب.
_حقوق العمال الأجانب
العمالة الوافدة في قطر التي يزيد عددها عن 1.6 مليون، وفقًا لتقديرات السلطات، ويشكلون ما يزيد عن 90 % من قوة العمل، لم تزل تعاني من الاستغلال والإيذاء، رغم تصديق الأمير على تعديلات في نظام “الكفالة”، تقضي باستحداث قواعد جديدة تتيح للعامل الأجنبي استئناف قرار كفيله بعدم منحه تصريح خروج لمغادرة البلاد، كما تزيد من إشراف الدولة على الإجراءات التي يسعى العامل الأجنبي بموجبها إلى تغيير وظيفته أو مغادرة قطر، إلا أنه ظل يتعين على العامل الأجنبي الحصول على موافقة الكفيل من أجل تغيير وظيفته أو مغادرة البلاد.
وعادةً ما كان أصحاب الأعمال يحتفظون بجوازات سفر العمال الأجانب، بالمخالفة للقانون القطري، وهو الأمر الذي يعرِّض هؤلاء العمال للعمل بالسخرة وغيره من الانتهاكات. وما برح آلاف العمال في صناعات البناء والصناعات المرتبطة بها يعيشون في أماكن قذرة ومكتظَّة وغير آمنة في كثير من الأحيان.
وظل عمال المنازل، وأغلبهم من النساء، وغيرهم من العمال الأجانب الذين يشتغلون لدى شركات صغيرة أو في أعمال مؤقتة، عرضةً لأكبر مخاطر الإيذاء، بما في ذلك العمل بالسخرة والاتجار بالبشر.
كما اشتكى عمال لدى شركات كبرى من انتهاكات العمل المزمنة، من قبيل عدم ملاءمة السكن، وانخفاض الأجور، وتأخر دفع الأجور، وسوء ظروف العمل، فضلًا عن منعهم من تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد في ظل نظام "الكفالة".
حقوق المرأة_
كانت المرأة تعاني من التمييز في القانون والواقع الفعلي، ولم تكن تحظى بالحماية الكافية من العنف في إطار الأسرة. وما برح قانون الأحوال الشخصية ينطوي على التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بأمور الزواج والطلاق والميراث وحضانة الأطفال والجنسية وحرية التنقل.
وعلى الرغم من كل هذه الخروقات داخل دولة قطر التي جعلتها الدولة العربية الأولى فى قمع الحريات، لم تكف عن التدخل فى شئون دول أخري تتمتع بها، ورغم ما تنفقه الدولة الصغيرة لم تلبث الحقيقة أن انكشفت عن وجه الهاضم الحقيقى للحريات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
