مازالت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالي المراغي تناقش قانون العمل الجديد تمهيدا لاعداد الصياغة النهائية للقانون وارساله لهيئة مكتب مجلس النواب لتحديد موعد لطرحه باحدى الجلسات العامة للتصويت عليه.
ويوجد عدد من المواد وبالتحديد 5 بقانون العمل، مازالت مثار جدل وخلاف بين أعضاء لجنة القوى العاملة وهي:
الإضراب السلمي: حيث يرغب بعض أعضاء اللجنة في النص صراحة على السماح للعمال بالاضراب يشرط ان بكون سلمي وذلك في اطار مطالبتهم بحقوقهم المشروعة بينما يرفض البعض الآخر اانص على هذا بالقانون للحفاظ على سير العمل.
تشغيل المرأة: اختلف اعضاء البرلمان حول الاجازة المقررة للمراة عقب الوضع بجانب اجازة الرضاعة وعدد ساعات العمل المقررة لها.
تشغيل الأطفال: يرفض أعضاء البرلمان النص على تشغيل الأطفال ويرغبوا في تجريمه على ان يكون عمل الأطفال مقنن ويكون بمثابة تاهيل لهم لسوق العمل وان يكون هذا التأهيل بمقابل وليس مجانا وان يكون خﻻل فترة اجازة الصيف حتى ﻻ نعطل الاطفال عن الدراسة.
تشغيل الأجانب: مازالت مادة تشغيل الأجانب محل خﻻف داخل البرلمان حيث يرفض البعض تشغيل الاجانب لكي ﻻ يؤثر على فرصة المصريين في العمل ببنما يرى البعض ان يتم تقنين عمل الاجانب وان يكون الاستعانة بهم في حالة الضرورة فقط.
فصل العامل: مازالت تلك المادة تستحوذ على اهتمام خاص داخل البرلمان وذلك لرغبة لجنة القوى العاملة في تامين العمال من بطش رجال الاعمال واصحاب العمل وتبحث تخصيص دوائر قصائية لنظر القصايا العمالية فقط وذلك ﻻنجاز القضايا العمالية التي تنظر على مدار عدة اعوام مما يهدر حقوق العمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
