قال الكاتب الصحفي مصطفى حمزة، مدير مركز دراسات الإسلام السياسي بالقاهرة، إن قائمة الإرهاب العربية التي وضعتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، لتضم 59 شخصية و12 كيانًا إرهابيًا، تعد المسمار الأخير في نعش نظام حكم "تميم" في قطر، مؤكدًا أن هناك تحركات لتشكيل نظام حكم جديد يعيد الدولة القطرية لحضن العرب.
وأشار في بيان له اليوم الجمعة، إلى أن هذه القائمة هي خطوة من خطوات الضغط على الدويلة القطرية لتركيعها سياسيًا، لافتًا النظر إلى أن الأشخاص والكيانات التي تضمنتها القائمة هي أقل بكثير من الواقع، ولكنها تشكل ورقة ضغط جديدة تحسب لهذه الدول، وتدل على تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح حمزة أن مصر المتضرر الأكبر من هذه القائمة حيث ضمت 26 مصريًا من بين الـ 59 التي أعلنت عنهم، مشيرًا إلى أن هذه الشخصيات منهم من هو محكوم عليه بأحكام قضائية في مصر، ويتستر داخل الدولة القطرية، ليحرض على العنف ضد بلاده عبر قنوات الإخوان التي تحتضنها قطر.
وأكد أن الإرهاب الذي تم الاتفاق على محاربته حتى الآن لا زال هو الإرهاب الذي يرتدي زيًا إسلاميًا فقط، مع تجاهل محاربة الإرهاب الصهيوني، على الرغم من تصريحات الرئيس السيسي في القمة العربية الإسلامية الأمريكية بأن كل جهود مكافحة الإرهاب لن تؤتي ثمارها ما لم يتم حل القضية الفلسطينية، مشددًا على أن هذا يضع الدل العربية في حرج بالغ لأنه يجعلها متهمة بازدواجية المعايير والكيل بمكيالين في ما يخص مكافحة الإرهاب.
أما عن السيناريوهات المحتملة من جانب قطر في تعاملها مع هذه الخطوة فقال الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية أن قطر أمامها سيناريوهان؛ الأول الاستجابة لمطالب هذه الدول وهذا صعب في الوقت الحالي، وإن تم فسيكون سرًا على استحياء وبعد فترة من الزمن حتى لا تظهر كأنها خضعت للضغوط الخليجية والعربية، أما السيناريو الثاني: فهو عدم استجابة فطر، وفي هذه الحالة يمكن ان تتعرض لضغوط أكبر من قبل الدول الخليجية مثل تجميد عضويتها في مجلس التعاون الخليجي، وهذا ما يطالب به حمزة إذا لم تستجب قطر إلى المطالب العربية والخليجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
