رسائل تهديد لنواب البرلمان تحثهم على رفض اتفاقية "تيران وصنافير"

تلقى عدد من نواب البرلمان، رسائل تهديد على هواتفهم المحمولة، لإقناعهم برفض رفض اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمعروفة إعلاميا باتفاقية "تيران وصنافير".

الرسائل ذكرت النواب بالمادة رقم 77 من الدستور والتى تنص على :"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد، أو وحدتها، وسلامة أراضيها".

وأضافت: "بيع الجزر جريمة لا تسقط بالتقادم نرجو من سيادتكم رفض الاتفاقية".

وعدد من النواب أكدوا أنهم يدركون جيدا أنهم يمثلون الشعب المصرى، ويعملون وفق ضميرهم ليس فى نظر أمر الاتفاقية فقط، بل فى كل المسائل المتعلقة بالشعب المصرى، وبأنهم لن يقبلوا بمثل أساليب الابتزاز هذه.