قال وائل النحاس الخبير الاقتصادى، إن خفض معدلات التضخم للنصف في العام المالي المقبل صعب التحقق، في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع في السوق.
وأكد النحاس فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن استكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي لاسيما خفض دعم البترول والكهرباء والمياه في العام المالي الجديد سيؤدي إلى صعوبات في خفض معدلات التضخم للمستوي المطلوب.
وأوضح النحاس، أن تصريحات صندوق النقد الدولى عن خفض الأسعار فى السوق المصرى خلال عام 2018 وذلك بعد تبعيات تحرير سعر صرف الجنيه التى لاتزال مستمرة ولم تنته بعد حتى الآن، لافتًا إلى أن العودة لمعدلات التضخم السابقة تتطلب مزيدًا من الوقت.
وتابع النحاس: "لا شك التضخم سينخفض خلال الأشهر المقبلة والعام المالي المقبل لكن بنسب طفيفة عن تلك المستهدفة من قبل الحكومة".
يذكر، أن الحكومة أعلنت عن استهدافها معدل تضخم 21.6% بنهاية العام المالي 20162017 ومتوسط 15.2% في العام المالي 20172018.