أكدت مصادر مطلعة لـ"أهل مصر" أن الحكومة حاليًا في مأزق بسبب خطه رفع الدعم عن البنزين والتي أقرتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال ثلاث سنوات، والذي تم عرضه على صندوق النقد الدولي للحصول على الشريحة الثانية لصندوق النقد الدولي، حيث تتضمّن الخطة إلغاء دعم السولار والبنزين والمازوت خلال ثلاث سنوات، على أن يُباع بالسعر العالمى فى الأسواق المحلية خارج الدعم.
وقالت المصادر إنه تم إدراج المالية نحو 110 مليارات جنيه لدعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة لعام 2017 - 2018، ولكن هذه الموازنه غير كافية ومؤشر قوي على رفع أسعار البنزين والسولار في يوليو المقبل أو أغسطس كأقصى حد، وما سيترتب عليه من ارتفاع مؤكد في تكلفة المنتجات وصعود جديد لأسعار السلع والخدمات التي تعتمد عليها أو الداخلة في تكوينها.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص 80 مليار جنيه لدعم شرائح الكهرباء بدلا من 30 مليار جنيه فى الموزانه الجديدة إلا أنها غير كافية.
وقالت المصادر، إنه كان المفترض تخصيص 145 مليار جنيه، في الموازنة الجديدة ولكن أدرج 110 مليارات جنيه في ظل تعويم الجنيه وأزمه قطر هى غير كافية وستساهم في رفع أسعار الوقود لتوفير 30 مليار جنيه لتخفيف العبء، على الموازنة واستغلالها في الدعم الاجتماعي والوزارات التي تحتاج إلى دعم حقيقي.
وأشارت المصادر إلى أن التعويم كان له أعباء سلبية على قطاع البترول لأن المعروف عنه أنه قطاع يستورد منتجات بترولية بنسبة 60% بالعملة الصعبة، موضحا أنه لا مفر من رفع أسعار الوقود خلال العام الحالي لتخفيف العبء على الموازنة وترشيد الاستهلاك.
وأوضحت المصادر أن تأجيل رفع الدعم يعد قرار سياسي وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطن خاصه في ظل ارتفاع أسعار الخدمات والسلع الحالي.
وقالت المصادر إن الحاله التى يعيشها المواطن الآن تتطلب مزيدًا من جهد الحكومة لوضع إجراءات أكثر لحماية محدودى الدخل، ولابد أن يكون هناك دراسة حقيقية من جانب الحكومة، لأوضاع السوق وحجم الارتفاع في الأسعار للحد من الآثار السلبية لقرار خفض الدعم عن الطاقة بموازنة العام المالى الجديد.
وقالت المصادر إن قرار تخفيض دعم الطاقة "شر لا بد منه"، وعلى الحكومة حماية المواطن من الغلاء، ولكن اختيار الوقت والانتهاء من الدراسات ومحاولة إيجاد حلول أو بدائل لتخفيف العبء تدريجيًا على المواطن هو ما تقوم به الحكومة الآن.
وأكدت المصادر، أن رفع الدعم عن المنتجات البترولية لا يعنى إلغاؤه، بل تقنينه وعمل حصر لكل مستحقيه ومناقشة آلية توصيله سواء كان عينيا أم ماديا، موضحة أن الحكومة تعرض على المجلس كل الخطط والتصورات لدراستها، والبت فيها بالشكل الذي يخدم صالح الدولة والمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
