وجه ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رسالته التحذيرية الخامسة لأعضاء مجلس النواب المصرى قال لهم فيها: "إلى أعضاء مجلس النواب مناقشتكم لاتفاقية ترسيم الحدود باطلة طبقًا للدستور بعد حكم أعلى محكمة مصرية وهي الإدارية العليا وإذا قررتم عدم الالتفاف إلى الحكم وعدم تنفيذه فأن مناقشتكم أيضا باطلة لان سيادة مصر على تيران وصنافير ثابتة ولا ينكرها أحد والفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور تنص ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة".
وأضاف الشهابي، أنه في جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدول، اثبتوا انكم نواب الشعب ولا تتحركون بأوامر وارفضوا مناقشة الاتفاقية التى تفرط فى موقع استراتيجى يتحكم فى مضيق تيران وخليج العقبة واعلموا أن التاريخ لن يسامح كل من فرط وأيضًا الشعب لن يسامح.
وتساءل الشهابي، هل قرأتم نص المادة 77 من قانون العقوبات التي تنص على: "يُعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا، فعلا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، كما تنص الفقرة "5" من نفس المادة على "يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أخرى في شأن من شئون الدولة ضد مصلحتها".
رسائل تهديد لنواب البرلمان تحثهم على رفض اتفاقية "تيران وصنافير"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
