تحيي منظمة العمل الدولية غدا اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال 2017 تحت شعار "حماية الأطفال من العمل حتى أوقات الصراعات والكوارث"، حيث يعيش أكثر من 1.5 مليار فرد في بلدان متضررة من الصراعات وأعمال العنف وتشهد ضعفا وهشاشة في هياكلها البنيوية.
وفي الوقت ذاته، يتضرر 200 مليون فرد من الكوارث في كل عام، ثلث أولئك جميعا هم من الأطفال. وتعيش نسبة كبيرة من 168 مليون طفل المنخرطين في سوق العمل في مناطق متضررة بالنزاعات والكوارث. وللنزاعات والكوارث آثار كارثية على معايش الناس. فمنهم من يقتل، ومنهم من يشوه أو يجرح أو يجبر على الفرار، وهي من العوامل التي تؤدي إلى وقوع الناس في ربقة الفقر والجوع وغالبا ما تقعدهم في حالات لا تحترم فيها حتى أبسط حقوقهم الإنسانية.
والأطفال غالبا هم أول الضحايا نظرًا لتدمير المدارس وغياب الخدمات الأساسية. وهناك كثير من الأطفال بين المشردين واللاجئين في بلدان كثيرة، وهم من أضعف الفئات المعرضة للاتجار بهم أو استغلالهم في الأعمال. ولذا، فهناك حاجة ملحة للعمل على مكافحة ظاهرة عمل الأطفال في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث. وتشير الغاية السابعة من الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة إلى "اتخاذ تدابير فورية وفعالة للقضاء على السخرة وإنهاء الرق المعاصر والاتجار بالبشر لضمان حظر واستئصال أسوأ أشكال عمل الأطفال، وإنهاء عمل الأطفال بجميع أشكاله بحلول عام 2030".
وكانت منظمة العمل الدولية قد أقرت في عام 2002، يوم 12 يونيو للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال حيث يركز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة. وحثت المنظمة،في هذا اليوم، جميع الحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال والمجتمع المدني فضلا عن الملايين من الناس من مختلف أنحاء العالم، لتسليط الضوء على محنة الأطفال في أماكن العمل وما يمكن القيام به لمساعدتهم.
وأشار "جي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية، في رسالة بهذه المناسبة، إلي أن اليوم العالمي لمناهضة عمل الأطفال، يؤكد على محنة الأطفال المحاصرين في الصراعات والكوارث، والذين يتعرضون بشكل خاص لخطر عمل الأطفال. وفي المناطق المتضررة من النزاع والكوارث، غالبا ما تدمر المنازل والمدارس. فالعديد من الأسر تفقد وسائلها لكسب لقمة العيش. وتؤدي نظم الأسرة والحماية الاجتماعية إلى تقويض وزيادة خطر عمل الأطفال. فاللاجئون والمهاجرون، ولا سيما أولئك الذين ينفصلون عن أسرهم، معرضون بشكل خاص أن يقعوا فريسة للاتجار بالبشر وعمل الأطفال".
وأضاف رايدر، أن هؤلاء الأطفال الذين يبقون أو الذين تركوا وراءهم معرضون بشكل خاص لأسوأ أشكال عمل الأطفال، بما في ذلك التعدين أو استخراج المعادن في المناطق التي مزقتها الحروب، أو إزالة الأنقاض، أو العمل في الشوارع. وفي الحالات الأكثر تطرفا، يجد الأطفال أنفسهم محاربين يقاتلون في حروب الكبار. وتستخدم قوات أو جماعات مسلحة أخرى الأطفال كجواسيس ومساعدين وحمالين، أو يصبحوا ضحايا للاستغلال والانتهاك الجنسيين.
وذكر رايدر، أن جميع الأطفال لهم الحق في الحماية من عمل الأطفال. ومع ذلك نجد في جميع أنحاء العالم، لا يزال هناك 168 مليون طفل يعملون، ويشارك 85 مليونا منهم في أعمال خطرة. واليوم، نواجه أزمة اللاجئين الأكبر منذ عقود. وتتحمل البلدان المضيفة المجاورة جزءًا كبيرًا من مسؤولية العالم عن توفير المأوى والدعم للأطفال وأسرهم ".
ويشير إلي أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به لتقاسم المسؤولية عن حماية اللاجئين بشكل عادل، ولا سيما دعم تلك الدول على خط المواجهة في المناطق المتضررة، حتى يتسنى لها الوصول إلى سوق عمل اللاجئين البالغين والحصول على التعليم من أجلهم الأطفال. وفي إطار الهدف 8 -7 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، التزمت جميع البلدان بالقضاء على جميع أشكال عمل الأطفال بحلول عام 2025.
وأكد رايدر، أنه لا يمكن تحقيق هذا الهدف إلا إذا لم يتخلف أي طفل عن الركب مهما كانت الظروف الصعبة. ويولي المجتمع الدولي اهتماما متزايدا لهذا التحدي، ولكن يتعين القيام بالمزيد من الجهود. وتعمل منظمة العمل الدولية بالتعاون الوثيق مع الهيئات الحكومية وأرباب العمل والعمال، وكذلك مع المنظمات الدولية الأخرى والمجتمع المدني ووسائل الإعلام لدعم الأطفال المتضررين من عمل الأطفال في النزاعات والكوارث.
وأشار إلي أنه تم سحب الأطفال من هايتي إلى ميانمار، ومن نيبال إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية من عمل الأطفال، ووجدوا بديلا في التعليم الجيد.
وقد صادقت 169 دولة و180 دولة عضو على التوالي، على الاتفاقية رقم 138 لعام 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام والاتفاقية رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وترحب منظمة العمل الدولية بقرار الهند بالمصادقة على هاتين الاتفاقيتين، ما يزيد نسبة أطفال العالم الخاضعين لحماية الاتفاقيتين بمقدار 20%. وستعني هذه الخطوة العظيمة إلى الأمام نحو التصديق العالمي أن جميع الأطفال تقريبا في العالم سوف تشملهم الاتفاقية 182؛ وأن تغطية الاتفاقية 138 ستتحقق من 60 % إلى 80 %. وإلى جانب التصديق العالمي تقريبا على اتفاقية حقوق الطفل، يرسل رسالة مدوية عن قضيتنا المشتركة - ومعاييرنا المشتركة التي تحمي حقوق الإنسان للأطفال.
وأشار رايدر المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلي أنه في سبتمبر 2016، أطلقت المنظمة مع شركائها، التحالف رقم 8.7، وهو شراكة عالمية لإنهاء عمل الأطفال، والعمل الجبري، والرق الحديث والاتجار بالبشر عن طريق إجراءات ملموسة، على النحو المحدد في الهدف 8-7 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. ويدعم البرنامج الرئيسي للبرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال التابع لمنظمة العمل الدولية الدول الأعضاء والهيئات المكونة للشركاء الاجتماعيين في جهودها الرامية إلى مواجهة هذا التحدي. وفي سبتمبر 2017، ستقدم منظمة العمل الدولية إلى جانب الشركاء الآخرين، تقديرات عالمية جديدة وتقريرا عالميا عن عمل الأطفال.
وقال في رسالته " إن منظمة العمل الدولية تشكر الأرجنتين، التي ستستضيف المؤتمر العالمي الرابع المعني بالقضاء المستدام على عمل الأطفال في نوفمبر من هذا العام، وتدعم بنشاط الأعمال التحضيرية. ودعا رايدر العالم إلي الانضمام إلينا في مناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال، وأنه لا وقت لنضيعه. لقد حان الوقت الآن لتكثيف عملنا للإسراع بالتقدم نحو إنهاء جميع أشكال عمل الأطفال.
وأشار إلي أن الطفل لايزال يمثل الضحية الكبرى في كل مراحل الحياة التي يمر بها من أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية تراكمت لسنوات فألقت بظلالها على الأطفال وأودت بهم خارج نطاق المدرسة كإطار حاضن أساسي وصانع لحاضر ومستقبل هؤلاء الأطفال وبالتالي صارت الشوارع وأسواق العمل هي الأماكن التي تجذبهم وتستغلهم في أعمال كثيرة وخطيرة مخالفة للقوانين الوطنية والمواثيق والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفولة".
وتأتي مشكلة "الحروب" هي الآخرى التي جاءت لتوسع حلقة مأساة الطفولة وزادت من التحاق الأطفال إلى سوق العمل وترك التعليم نتيجة الإهمال المادي الذي حال دون مواصلتهم التعليم فاضطروا إلى مزاولة الأعمال لكسب المال وتغطية حاجيات أسرهم المعدمة خاصة وأن أغلب الآباء فقدوا أعمالهم نتيجة العدوان على بلادهم والحرب الداخلية والتي كانت تمثل مصدر دخلهم الوحيد لهم وأولادهم، ورغم البرامج والسياسات الاستراتيجية المتخذة من قبل الجهات المعنية الحكومية من جهة والمنظمات الدولية والمحلية من جهة أخرى للحد من ظاهرة عمالة الأطفال لكن ثمة عوامل عدة كانت ولاتزال تقف حجر عثرة في مكافحة هذه الظاهرة لعل أبرزها الواقع السياسي الذي أدى بهذه البلاد الى مألات الحرب والدمار والخراب".
ونظرًا للأزمة الإقتصادية الطاحنة التي تخلقها التحالفات ورأس المال العالمي والتكتلات الإقتصادية العالمية التي تعلوا بالمستوى الإقتصادي لفئة معينة من البشر وتتدنى بمستوى الفئة الأخرى اضطرت بعض الأسر المعدومة الدفع بفلزات أكبداها للنزول إلى أرض الواقع في سن صغير يبدأ من السابعة أو أقل للمشاركة في إعالة الأسرة وأغلبهم يتخلى مجبرًا عن مستقبله الدراسي بغية مواكبة العيش والسوق العملي لتوفير مؤنة البقاء على قيد الحياة وهو ما يضطر هؤلاء للتخلي عن طفولتهم وحقهم في العيش بالتساوي مع جميع أطفال العالم، وتعزز عمالة الأطفال دورات الفقر بين الأجيال، وتقوض الاقتصادات الوطنية وتعرقل التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما إنها ليست سببًا فقط، ولكنها أيضًا نتيجة لعدم المساواة الاجتماعية التي يعززها التمييز، فالأطفال من جماعات السكان الأصليين أو الطبقات الدنيا هم أكثر عرضة للتسرب من التعليم للعمل، كما أن الأطفال المهاجرين أيضًا معرضون للعمالة الخفية وغير المشروعة.
ويلعب الفقر والصدمات الاقتصادية دورًا هامًا، أو حتى دورًا حاسمًا، في تحديد سوق عمل الأطفال، ويسهم عمل الأطفال بدوره في استمرار الفقر. وقد بينت مثلا النتائج التجريبية الأخيرة التي استمدها البنك الدولي من البرازيل، أن دخول سوق العمل بشكل مبكر يخفض مستوى المداخيل طيلة الحياة بنسبة تتراوح بين 13 و20 %، مما يزيد احتمال البقاء في حالة الفقر في المراحل التالية من الحياة بشكل كبير، إلا أن الفقر وحده لا يكفي لتفسير وجود عمل الأطفال كما أنه لا يبرر وجود بعض أسوأ أشكال عمل الأطفال المطلقة، ولفهم عمل الأطفال بشكل أشمل، من الضروري النظر إليه من منظور حقوق الإنسان لأنها تشدد على أن التمييز والاستعباد هما عوامل تسهم في استشراء عمل الأطفال، والمجموعات الأكثر تعرضا لعمل الأطفال هي في غالب الأحيان تلك التي تتعرض لمختلف أشكال التمييز والاستعباد من قبيل: الفتيات والأقليات الإثنية والشعوب الأصلية والقبلية والطبقات الأدنى من المجتمع والمعاقون والمهجرون وأولئك المقيمون في مناطق نائية.
ولقد بينت الإحصاءات والبيانات الدولية المختلفة أن مشكلة تشغيل الأطفال من المشاكل الأكثر خطورة في عالمنا المعاصر، وهذه المشكلة ليست مقتصرة على دولة بمفردها أو عدة دول بل تشمل إضافة إلى البلدان الفقيرة، البلدان الصناعية الأكثر تطورًا، وقد وجد أرباب العمل في عمل الأطفال مجالًا لتحقيق الأرباح الطائلة.
ويبدو أن طرح هذا الموضوع من جديد من قبل منظمة العمل الدولية يهدف إلى إثارة الرأي العام العالمي ليعير اهتمامه الدائم لهذا الوضع، ولإيجاد تيار دولي معارض لتشغيل الأطفال وفق المعايير الدولية التي تعرف من هو الطفل، إذ جاء في الوثيقة الأساسية للأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف: أن الطفل هو الحدث الذي يقل عمره عن 18 عامًا. والهدف من كل ذلك هو حماية الملايين من الأطفال في مختلف أنحاء العالم الذين يتعرضون للاستغلال الوحشي من قبل الرأسمالية العالمية.
ولقد كثفت إجراءات منظمة العمل الدولية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال على مدى السنوات الأربع الماضية وتم إحراز تقدم يعتد به منذ التقرير العالمي الأول عن الموضوع. وسيكون التحدي الماثل أمام منظمة العمل الدولية للسنوات الأربع المقبلة هو العمل على نحو أكثر تركيزا واستراتيجية بحيث تكون المنظمة هي العنصر الحفاز لتحالف عالمي منشط دعما للإجراءات الوطنية الرامية إلى القضاء على عمل الأطفال، ومن شأن هذا التحول في النهج إزاء القيادة العالمية أنّ يضمن إسهام منظمة العمل الدولية على نحو أكثر فعالية في جعل عمل الأطفال ذكرى يطويها النسيان.
وتشير احصائيات منظمة العمل الدولية إلي أنه بالفعل نشهد تراجعًا عالميًا في أعداد الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال على مستوى العالم؛ إذ انخفض عددهم من 246 مليون طفل في عام 2000 إلى 168 مليون طفل في عام 2012، وكان من المرتقب أن يصل العدد إلى أدنى من 134 مع حلول عام 2017.
وقد أشار التقرير العالمي إلى أن الغالبية العظمى (60 %) من الأطفال يعملون في القطاع الزراعي وبأن الاقتصاد غير المنظم يستحوذ على أكبر حصة من عمل الأطفال بغض النظر عن القطاع الاقتصادي. إضافة إلى ذلك، فإن نوع الجنس يلعب دورا بارزا في تحديد مختلف أنماط العمل التي تؤديها الفتيات أو يؤديها الفتيان. فالفتيات مثلا يستحوذن على الأشغال في المنازل في حين أن الفتيان يعملون على نحو غالب في المناجم والكسارات، ويتفاهم الوضع حين يكون نمط العمل مستثنى من أي تنظيم في عدد كبير من البلدان، كما هي الحال مثلا بالنسبة إلى العمل في المنازل.
وتشير تقديرات اليونيسف إلى أن هناك حوالي 150 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و14 عامًا في البلدان النامية، وحوالي 16 % من جميع الأطفال في هذه الفئة العمرية، ينخرطون في عمالة الأطفال.
وتقدر منظمة العمل الدولية أن هناك نحو 215 مليون طفل دون سن 18 عامًا يعملون ويعمل كثير منهم بدوام كامل، في جميع أنحاء العالم. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى يعمل واحد من كل 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام 17 عامًا، مقارنة بـ 1من كل 8 أطفال في آسيا والمحيط الهادي و1 من كل 10 أطفال في أمريكا اللاتينية.
وعلى الرغم من أن الأرقام الإجمالية تشير إلى أن الفتيان المنخرطين في عمالة الأطفال أكثر من الفتيات، إلا أن العديد من أنواع الأعمال الذي تنخرط فيها الفتيات غير واضحة للعيان. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 90 % من الأطفال الذين يعملون في المنازل هم من الفتيات. وعلى الرغم من أن انتشار عمالة الأطفال قد تراجع في السنوات الأخيرة في كل مكان عدا أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى حيث تزايد فعليًا، فإن عمالة الأطفال لا تزال تضر النمو البدني والعقلي للأطفال واليافعين، وتؤثر على تعليمهم.
كما أشارت الإحصائيات الحديثة إلي أن عدد الأطفال العاملين في الوطن العربي يبلغ 12 مليونا، لكن الناشطين في هذا المجال يعتقدون أنه بسبب الحروب الدائرة والتهجير وتفكك الأسر، فإن الرقم أعلى من ذلك بكثير.
وتشير تقديرات منظمة العمل الدولية، أنه يوجد في مصر 2.8 مليون طفل عامل بنسبة تصل إلى 26%، وفي لبنان 100 ألف طفل عامل، والأردن 50 ألفا، وغزة 30ألفا، وعدد لا يمكن تحديده بدقّة في سوريا واليمن وليبيا والعراق بسبب الحروب. في حين قدر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء حجم الأطفال العاملين بنحو 1.6 مليون طفل، منهم 83% يعملون فى الريف مقابل 16% فى المدن، وأن 46% من إجمالى هؤلاء الأطفال العاملين يتراوح من 15 و17 سنة، وأن 78% منهم من الذكور و21% من الإناث، وأن عدد ساعات العمل التى يقضيها هؤلاء الأطفال فى العمل تتعدى أكثر من 9 ساعات يوميًا فى المتوسط، وأكثر من 6 أيام فى الأسبوع، أى أن عدد ساعات العمل بالنسبة للطفل قد تتجاوز عدد ساعات عمل الكبار.
وأشار تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" لعام 2016، إلي أنه يوجد في العالم 50 مليون طفل أجبروا على الهجرة من أماكن إقامتهم وإن 28 مليونا منهم أجبروا على الهجرة بسبب الحروب والعنف، وإن الأطفال السوريين والعراقيين واليمنيين يشكلون حوالي ثلثي الأطفال المهاجرين. وهذا يعني أن ما يزيد عن 17مليون طفل عربي أجبروا على الهجرة داخل وخارج أوطانهم، وإن قسما كبيرًا منهم لن يتمكنوا من العودة إلى مقاعد الدراسة، ويضطرون للعمل لمساعدة أسرهم.
وذكرت التقارير الخاصة بالممثلة العامة المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة في الأمم المتحدة لعام 2017، أن عدد الأطفال المشردين داخل سوريا وصل إلى 3 ملايين طفل، وأن 5 ملايين طفل عراقي محرومون من حقوقهم الأساسية، وأنه يوجد في الدول العربية 5 ملايين طفل غير ملتحقين بالمدارس الإبتدائية، و4 ملايين غير ملتحقين بالتعليم الثانوي. وأن الأطفال العاملين في الدول العربية، والذين أجبروا على الهجرة بسبب الحروب في سوريا والعراق واليمن وليبيا، وحرموا من التعليم الإبتدائي والمتوسط يزيد عددهم الإجمالي عن 20 مليونا على أقل تقدير، وإن العدد مرشح للزيادة المستمرة بسبب الحروب الدائرة في المنطقة.
وهذا يعني أن المشكلة ستزداد تفاقما ولهذا فإن من مصلحة الأوطان إيجاد حلول عاجلة لها لأن إهمالها يزيد نسبة الأمية والجهل والجريمة في مجتمعاتنا ويعيق نموها الإقتصادي، ويؤثر سلبا على الصحة النفسية لهذه الشريحة الكبيرة من أطفالنا، وعلى نموهم العقلي والثقافي، ويساهم في إطالة أمد الجهل، والتخلف، والاستبداد السياسي، والتزمت الديني في الوطن العربي.
وتدعم اليونيسف خارطة الطريق للقضاء على أسوأ أشكال عمالة الأطفال، والتي تدعو إلى استجابة متكاملة لعمالة الأطفال، كما تدعم اليونيسف المجتمعات المحلية في تغيير قبول عمالة الأطفال ثقافيًا، وفي نفس الوقت تدعم استراتيجيات وبرامج توفير دخل بديل للعائلات والحصول على خدمات دور الحضانة والتعليم الجيد والخدمات الوقائية، وتعمل اليونيسف أيضًا مع أصحاب العمل والقطاع الخاص على تقييم سلاسل إمداداتهم وممارساتهم التجارية ودراسة تأثيرها على الأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
