قال رشاد عبده الخبير الإقتصادي، إن الأزمة الحقيقية التى يحتمل أن نواجهها بعد ارتفاع الاحتياطى النقدى هو أنه جزء من الاحتياطى معتمد على الودائع سواء السعودية أو الإماراتية أو غيرها وليس معتمد اعتمادًا خالصًا على الإنتاج، وبالتالى قد نتعرض لضغوط العام القادم لسداد ما قيمته 14 مليار دولار أى ما يعادل نصف الاحتياطى النقدى لودائع السعودية والإمارات.
وأشار "عبده"، إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيقا بين الحكومة والبنك المركزى، لتيسير المناخ الاستثمارى أمام المستثمرين حتى يتسنى القيام بمشروعات إنتاجية وسياحية تدر أرباحا للدخل القومى، وتحقق احتياطيا نقديا حقيقيا.