لاصوت يعلو فوق موافقة مناقشة البرلمان لاتفاقية "ترسيم الحدود" اليوم الأحد، والتي تضمن البت في تبعية جزيرتي "تيران وصنافير"، حيث انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية، تصريحات متباينة من الجانبين المؤيد والمعارضة لمناقشة الاتفاقية، فضلا عن اتجاه عدد من ممثلي الحكومة لإثبات سعودية الجزيرتين، بينما نشر عدد من المعارضين عددا من الأدلة والبراهين تثبت مصرية الجزيرتين.
وترصد "أهل مصر" أبرز تصريحات وأدلة ممثلي الحكومة عن سعودية الجزيرتين، ومنها..
_هيئة قضايا الدولة
على مدار جميع الجلسات سعت هيئة قضايا الدولة، أكثر من مرة إلى إثبات أن الجزيرتين قد بدأ احتلالهما سنة 1950 من قبل القوات المسلحة المصرية بغرض تأمينهما، وأن ذلك تم بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية دون تنازل عن حق ملكية الأخيرة لهما، وأنهما فقط تحت الإدارة المصرية بصفة الأمانة.
واستندت الحكومة إلى: في 1950 احتلت مصر جزيرتي تيران وصنافير لحمايتهما من العدو الصهيونى بطلب ومباركة المملكة العربية السعودية، وفي 1967 أبلغت مصر مجلس الأمن سيطرتها على الجزيرتين.
في 1988 أرسلت المملكة خطابًا لمصر تفيد فيه انتظارها أن تلتزم مصر بتعهداتها السابقة بعودة الجزيرة للمملكة عقب انتهاء الأوضاع المصطربة، وفي 1989 أرسلت المملكة لمصر خطابًا ثانيًا تؤكد فيه مطلبها، وأنها لا تسعى خلق توتر في المنطقة بهذا الطلب، وتنتظر من مصر أن تتعامل معه بجدية بعد انتهاء التوتر.
وفي 1990 أرسلت الخارجية تقدير موقف للدكتور عاطف صدقي، رئيس مجلس الوزراء، يفيد بأحقية الجزيرتين للمملكة، بالإضافة إلى أن مندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة أكد في 27 مايو 1967 أن مصر لا سيادة لها على الجزيرتين، والرسائل المتبادلة بين الدكتور عصمت عبد المجيد وسعود الفيصل تؤكد اعتراف مصر بسعودية الجزيرتين، والقرار الجمهوري رقم 27 لسنة 1990 أكد أن نقاط الأساس تنفي ملكية مصر للجزيرتين.
وبالإضافة إلى الوثائق والمخاطبات التي تقدمت بها هيئة قضايا الدولة، استندت هيئة قضايا الدولة وشددت في مرافعتها بعدم اختصاص القضاء الإداري، بنظر الاتفاقية لدخوله ضمن أعمال السيادة.
_مجلس الوزراء
أعلن مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما يتردد بشأن جزيرتى تيران وصنافير فإن الاتفاق الحالى على ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية لم يكن قراراً سريعاً تم اتخاذه أثناء زيارة الملك سلمان لمصر، وإنما جاء بناءً دراسات وآراء اللجنة القومية لترسيم الحدود البحرية المصرية والتى استمر عملها لمدة ست سنوات، وكذلك بناءً على عدد من الاجتماعات التى تم عقدها بين الجانين على مدار أشهر.
وأوضح فى بيان له، أن لجنة ترسيم الحدود استندت على عدد من الوقائع والمستندات التى أدت فى النهاية إلى إعادة الجزيرتين إلى السيادة السعودية، ومن أهمها، يثبت التسلسل التاريخى تبعية الجزيرتين لسيادة المملكة العربية السعودية،وقد تم الاتفاق بين مصر والسعودية فى عام 1950 على وضع الجزيرتين تحت الإرادة المصرية وذلك لرغبة حكومة البلدين فى تعزيز الموقف العسكريالعربيفى مواجهة إسرائيل، نظرا للموقع الاستراتيجيلهاتين الجزيرتين، وكذلك من أجل تقوية الدفاعات العسكرية المصرية فى سيناء، ومدخل خليج العقبة، خاصة وأن العصابات الصهيونية احتلت ميناء أم الرشراش، فى 9 مارس 1949، وما تبع ذلك من وجود عصابات لإسرائيل فى منطقة خليج العقبة.
وأوضح المركز أن هذا الأمر استناداً إلى الوثائق التالية، والتى منها نص برقية الملك عبد العزيز آل سعود للوزير المفوض السعودى فى القاهرة فى فبراير 1950.
ونصوص الخطابات المتبادلة بين وزارة الخارجية المصرية ونظيرتها السعودية بشأن الجزيرتين خلال عامى 1988 و1989: خطاب وزير الخارجية السعودى بطلب إعادة هاتين الجزيرتين للسيادة السعودية بعد انتهاء أسباب إعارتهما لمصر- خطاب وزير الخارجية المصرى الأسبق عصمت عبد المجيد لرئيس الوزراء آنذاك د. عاطف صدقي.
ونص برقية سرية للسفير الأمريكى بالقاهرة عام1950تثبت أن جزيرتى تيران وصنافير سعوديتان حيث أكدت البرقية التى تم إرسالها لوزير الخارجية الأمريكى " بأن مصر سيطرت على الجزيرتين لحمايتهما من العدوان الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية، التى قبلت بمساعدة الشقيقة مصر لصد أى محاولة هجوم خارجى عليهما".
كما نص خطاب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بتاريخ 27 مايو 1967 والذى يؤكد على أن "مصر لم تحاول فى أى وقت من الأوقات أن تدعى بأن السيادة على هاتين الجزيرتين قد انتقلت إليها، بل إن أقصى ما أكدت هو أنها تتولى مسئولية الدفاع عن الجزيرتين".
وأضاف أن الخريطة التى اعتمدتها الأمم المتحدة فى 16 نوفمبر 1973، ضمن النطاق الجغرافي
الجزر تقع جغرافياً و طبقاً للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 3067 للسعودية.
وأوضح المركز أن جريدة نيويورك تايمز نشرت فى 19 يناير 1982 مقالاً يؤكد مخاوف إسرائيل من إعادة المصريين الجزر لأصحابها السعوديين بعد عودة العلاقات المصرية السعودية لحالتها الطبيعية.
_مقال البرادعي
وبيّن المركز أن الدكتور محمد البرادعى نشر فى يوليو عام 1982 مقالاً بعنوان "معاهدة السلام المصرية الإسرائيلى والملاحة فى خليج العقبة" فى "المجلة الأمريكية للقانون الدولى" بصفته محامياً دولياً يؤكد فيه أن "جزر تيران وصنافير تقع تحت "الاحتلال" المصرى منذ عام 1950 بينما تدعى السعودية ملكيتهما، مؤكدة أنهما يقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، فى حين أن مضيق تيران والذى يقع بين الجزيرة وشاطئ سيناء هو واقع داخل المياه الإقليمية المصرية وهو الممر الحيوى الذى يستخدم فى الملاحة".
وتضمنت النقاط صدور القرار الجمهورى رقم 27 لعام 1990 بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية وإخطار الأمم المتحدة به، والذى يُخرج الجزيرتين من البحر الإقليمى المصرى.
وأوضح انه تم الإعلان حالياً عن اتفاقية ترسيم الحدود البحريةبين مصر والسعودية نظراً لأن اتفاقية إنشاء الجسر بين مصر والسعودية تستوجب تحديد الحدود بدقة على هذا الجسر تطبيقاًلمبدأ السيادة على الأرض، وقد سبق للعديد من الدول إبرام مثلهذه الاتفاقيات بغرض إنشاء جسور علوية سواء فوق البحر أو الأرض
_رسالة فاروق الباز
وجه بالأمس الدكتور فارق الباز رسالة قوية بشأن جزيرتي "تيران وصنافير" إلى مجلس النواب، حيث قال "يبين الوضع الجيولوجي، دون أدنى شك، أن جزيرتي تيران وصنافير تتبعان كتلة القشرة الأرضيّة التي تشمل شبه الجزيرة العربية، ونعلم أن كتل القشرة الأرضية تفصلها فوالق عميقة، تحدد شكلها واتجاه زحزحتها على مدى العصور الجيولوجية".
وأضاف "نعلم أيضا أن أحد هذه الفوالق يوجد في منتصف البحر الأحمر، كذلك أثبتت القياسات الدقيقة أن شبه الجزيرة العربية تبعد عن قارة إفريقيا مع مرور الزمن خلال هذا الفالق، ويسهل هذه الحركة وجود فالق عميق في خليج العقبة يفصل كتلة شبه الجزيرة عن ما يوجد غربها، شاملا ذلك على شبه جزيرة سيناء وباقي أراضي مصر"، وأكمل رسالته قائلًا: "نعلم أيضا أن أحد هذه الفوالق يوجد في منتصف البحر الأحمر، كذلك أثبتت القياسات الدقيقة أن شبه الجزيرة العربية تبعد عن قارة إفريقيا مع مرور الزمن خلال هذا الفالق، ويسهل هذه الحركة وجود فالق عميق في خليج العقبة يفصل كتلة شبه الجزيرة عن ما يوجد غربها، شاملا ذلك على شبه جزيرة سيناء وباقي أراضي مصر".
وأشار إلى أن هذا الوضع الجيولوجي يُبين أولا: أن جزيرتي "تيران وصنافير" تمثلان جزءا من شبه الجزيرة العربية، وثانيا: أن حركة شبه الجزيرة العربية شرقا تبعد الجزيرتين عن أرض مصر ولو قليلا مع مرور الزمن.
وأنهي رسالته موضحًا أن الوضع العلمي يثبت أن جزيرتي "تيران وصنافير" جزءًا من شبه الجزيرة العربية من الناحية الجيولوجية والطبوغرافية.
_وزير الخارجية
أوضح السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن جزيرتي تيران وصنافير تم توقيعها بعد 11 جلسة من التفاوض بين مصر والسعودية، موضحًا أن الاتفاقية اعتمدت على قرار الرئيس الأسبق حسني مبارك رقم 27 لسنة 1990، بشأن تنظيم الحدود البحرية، مشيرًا إلى أن هذا القرار لم يتضمن أي أساس لـ"مصرية" جزيرتي تيران وصنافير.
خبير سياسي يهاجم "فاروق الباز": "الكل بيفتي في قضية ترسيم الحدود"
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
