أقام علي أيوب المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف تنفيذ قرار حظر النشر الصادر في القضية رقم ٧٥ لسنة ٢٠١٦، بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والمعروفة إعلاميا بقضية "الـ600 مليار جنيه فساد".
واختصمت الدعوى المسجلة برقم ٢٤٢٩٦ لسنة ٧٠ قضائية ضد النائب العام بصفته القانونية.
وذكرت الدعوى أن قرار حظر النشر في القضة مخالف لنص المادة 68 من الدستور المتعلقة بحق المعرفة، إذ إن كل خصم من العلم الصحيح بالحقائق يؤدي إلى زيادة الجهل والانتقاص من الوعي العام، كما يجرد وسائل الإعلام من تأثيرها الإيجابي في الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وتبني قضاياهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
