أعلن اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، عن فتح باب تلقى طلبات توفيق الأوضاع للأراضى أملاك الدولة سواء كانت زراعية أو مبانى، فى جميع الوحدات المحلية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد صدور قرارات المحافظ رقم 180 لسنة 2017 والقرار رقم 184 لسنة 2017 والقرار رقم 185 لسنة 2017 والتى سيتم بموجبها تشكيل اللجان الفنية ولجان التقييم وأيضًا لجان البت فى الطلبات والتى ستقوم فى الوقت نفسه بتسعير الأراضى طبقًا لشروط قانونية محددة.
وطالب حجازي، مسئولى جهات الولاية بوضع تصور عام لاستثمار هذه الأراضى فى مشروعات خدمية واستثمارية لشباب المحافظة لتحقق عوائد تنموية فى مقدمتها تشغيل الشباب وزيادة الإنتاج.
جاء ذلك أثناء الاجتماع الموسع برئاسة محافظ أسوان، لمناقشة محاور العمل لحصر وإزالة وتقنين التعديات، بحضور اللواء مجدى موسى مدير الأمن، ورؤساء ومديرى الجهات الأمنية والرقابية والتنفيذية والجامعية، بالإضافة إلى شباب الجامعة والمعاهد العليا والأحزاب السياسية.
واستعرض اللواء مجدى حجازي، الجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية لاسترداد حق الشعب بداية من صدور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء حضوره إفتتاح حزمة من المشروعات التنموية بالمراشدة بقنا فى 14 مايو الماضي.
وأكد أنه بمجرد صدور تكليفات رئيس الجمهورية عاشت مصر كلها حالة إستنفار غير مسبوق لإستعادة هيبة الدولة وأراضى المصريين من فئة قليلة حاولت التعدى بطرق غير مشروعة حيث إنطلق من الطريق الصحراوى الغربى أسوان القاهرة أمام مركز إدفو أولى حملات الإزالة للتعديات على جانبى الطريق لتستمر فى جميع أنحاء المحافظة على مدار شهر كامل ليتوج ذلك بإزالة 59 % من المساحة الإجمالية للتعديات والتى وصلت إلى 22 ألف و373 فدان، فى حين سيتم تقنين أوضاع 41 % من هذه المساحات للحالات المستقرة من أرض مزروعة ومنتجة ولها مقنن مائى، علاوة على شروط موازية للأراضى البناء.
وأشاد مجدى حجازي، بالتعاون الجاد بين المحافظة ممثلة فى الديوان والوحدات المحلية ومديرية الأمن وجهات الولاية على الأراضى لسرعة إزالة التعديات ليعكس ذلك روح الفريق الواحد الذى يدافع عن حق الشعب الأسوانى فى إستعادة أرضه والذى يمثله شباب الجامعة والأحزاب الذين شاركوا فى حملات الإزالة وقاموا بإمداد الجهات المعنية بالعديد من المعلومات والبيانات لتحقيق الرقابة الشعبية وهو الذى سيستكمل بإنشاء مجموعة على الواتس آب لإستقبال أى بلاغات عن وجود تعديات من خلال أرقام تليفونات محددة ستعلن وتكون إدارتها من غرفة عمليات المحافظة.
ولفت إلى أن محاور العمل فى إستكمال الإزالات وتقنين التعديات سيكون من خلال 3 محاور رئيسية هى إستكمال حصر التعديات على أراضى الدولة بالتنسيق مع جهات الولاية المختلفة أو بواسطة الوحدات المحلية فى حالة التعدى على أراضى ليست تابعة لجهة الولاية أو عليها إعتداء من أحد المواطنين أو من الجزر النيلية أو طرح نهر، والمحور الثانى يتمثل فى إستكمال إزالة التعديات على أراضى الدولة التى سبق أو جارى حصرها بمعدلات عالية تماثل نفس الفترة الماضية مع وضع أسبقية وسرعة الإزالة طبقًا للدراسة الأمنية العاجلة، وأخيرًا المحور الثالث هو البدء الفورى فى إتخاذ إجراءات تقنين الأوضاع لواضعى اليد الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية.
وأشار حجازي، إلى أن لمحافظة أسوان السبق فى تشكيل لجان تقييم وتسعير الأراضى طبقًا لمعايير معينة للإسراع فى إجراءات التقنين وخاصة أن القوانين السارية لا تسمح إلا بقيام جهات الولاية بتنفيذ هذه الإجراءات، فى حين أن الجهات والوزارات المعنية فى الدولة تقوم حاليًا بإعداد مقترحات لتعديلات تشريعية لضمان سلامة إجراءات الإزالة أو التقنين.
وأوضح أنه سيتم إعطاء مهلة أسبوع لرؤساء المراكز والمدن للإفادة بالأسعار الإسترشادية للأراضى من خلال لجان التقييم بجميع المناطق والقرى على مستوى المحافظة وهو الذى يتوازى مع قيام المحافظة بإعداد نموذج موحد للمتقدمين من طالبى التقنين لإستيفاء جميع البيانات المطلوبة، علاوة على تسخير خدمات مركز المعلومات الجغرافية GIS التابع للمحافظة فى الرفع المساحى وتحديد الإحداثيات والتقارير الفنية لتسهيل الإجراءات.
وكشف مجدى حجازي، أن محافظة أسوان حققت خطوات ملموسة لتقنين حالات واضعى اليد حيث تم تقنين 350 حالة معظمهم من أراضى المبانى بعد فتح التقنين للذين تنطبق عليهم الشروط القانونية حتى عام 2017.
ومن جانبه، أكد اللواء مجدي موسى، على جاهزية قوات الأمن بكافة تشكيلاتها ونوعياتها لإستكمال المرحلة الثانية من حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة بسرعة التعامل والتدخل لإزالة أى تعدى حديث طبقًا لتوجيهات وزير الداخلية فى هذا الشأن حيث أنه بمجرد صدور تعليمات من محافظ أسوان بإزالة أحد التعديات بالمنطقة الصناعية بالعلاقى والتى كانت فى بدايتها تم على الفور تنظيم حملة لإزالتها وحماية أراضى الدولة.
وأشار إلى أنه خلال الفترة القادمة سيتم وضع أسبقية بخطة مرحلية لإزالة التعديات على جزر النيل بإجمالى 11 جزيرة بها تعديات والتى تم تنفيذ قرارات إزالة منها بجزيرة داخل نطاق مركز إدفو لتستكمل حتى أخر تعدى موجود فى إطار منظومة أمنية متكاملة وبتعاون بناء مع المحافظة حيث يتم تبادل المعلومات والبيانات من أجل فرض هيبة الدولة وعودة حق الشعب المصرى فى أراضيه.
هذا وقد شهد الاجتماع، حوارا نقاشيا مفتوحا طرح فيه المسئولين والشباب للعديد من المقترحات والأفكار البناءة بجانب الإستفسارات عن بعض النقاط وكان من ضمن هذه المقترحات إعداد خرائط بحالات التعدى والإزالات التى تمت لها مع تحديثها أولًا بأول من خلال مركز المعلومات الجغرافية، كما كان من ضمن المقترحات مشاركة الشباب فى إعداد برامج للتوعية بين المواطنين بمخاطر التعدى على أراضى الدولة وأيضًا بالتسهيلات الجارية فى إجراءات التقنين لتحقيق المساندة الشعبية لهذه الحملة القومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
