غضب بين متضررى حريق المصنع بدمياط بسبب تعويضات التضامن

حالة من الغضب سادت بين أهالى قرية العدلية، بسبب تعويضات مديرية التضامن الاجتماعى لمتضررى حريق مخزن المواد البترولية والذى وقع نهاية الأسبوع الماضى، أدى إلى تضرر11 أسرة جراء الحريق.

فجاءت إجراءات صرف التعويضات لمتضررى الحريق غير ملائمة مع الأضرار التى تعرضوا لها، فعلى حد قولهم لم تأتى التعويضات كافية مقابل الخسائر التى نتجت عن الحادث، مطالبين بإعادة النظر فى تلك الإجراءات.

فقالت هبه الهوارى أحد المتضررين، إن ما نتج عن الحادث لا يتلائم نهائيًا مع مبالغ التعويضات، مشيرةً إلى ضرورة محاسبة من سمح لتلك المنشأه بالتواجد بين منطقة سكنية وإعادة النظر فى إجراءات التعويضات.

بينما قال محمود أحد المتضريين: أنا كنت بجهز لجوازى والشقة اتحرقت بالكامل وفى الأخر 5 آلاف جنية تعويض طب دول عن إيه بالظبط، مؤكدًا أن إجمالى الخسائر التى تعرض لها تتجاوز الـ 100 ألف جنية.

فيما أوضح محمد شهبو أحد شباب المدينة، أن تلك المصانع لا تجوز بأن تكون داخل كتلة سكنبة، وأن الأهالى تقدمت بالعديد من الشكاوى بشأن نقل المصنع وخطورته على الأمن العام إلى أن مجلس المدينة لم يتسجيب حتى وقع الحادث مطالبًا بمحاسبة المقصرين.

ومن جانبه أكد حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن المديرية قامت بصرف 5 ألاف جنية كتعويض للمتضررين، لافتًا إلى قيام المديرية أيضًا بتوفير أماكن لأسر المتضررين بمبانى الإغاثة التابعة للمديرية، وموضحًا أن تلك الأزمة أمام القضاء حاليًا للبت فيها ومحاسبة المقصريين.