دعا تحالف حق الشعب، إلى أن يكون التصويت علي اتفاقية تيران وصنافير فى الجلسة العامة بالبرلمان نداءً بالاسم وليس برفع الأيدى أو وقوفا إرساءً لمبدأ الشفافية ومنعا للتشكيك فى سير الجلسة، خاصة وأن هناك انطباع وقناعة واضحة على مدى جلسات الاستماع والمناقشة التى جرت على مدار الأيام السابقة بنوايا الحكومة والبرلمان فى تمرير الاتفاقية، وأيضا حتى يستطيع الجميع معرفة موقف كل نائب ورؤيته بشأن الاتفاقية.
أوضح االنائب مصطفى كمال الدين حسين منسق عام التحالف أن هناك انقسام مجتمعى حقيقى الآن حول الموقف من الاتفاقية ولم تنجح الحكومة فى عرض رؤيتها وحججها بشأن إثبات سعودية الجزيرتين وبإجماع آراء كل المتابعين والمحللين لجلسات الإستماع والمناقشة التى جرت فى البرلمان فإنها أكدت مدى الفجوة والاختلاف والرغبة فى فرض رؤية الدولة بشكل فج آثار استياء وسخط الجميع.
أكد كمال الدين حسين أنه ربما نشهد استقالات جماعية من بعض النواب ومواقف أخرى متباينة فى ظل التعنت وقمع إرادة النواب وحينها سوف يتحول المشهد من السيئ إلى الأسوأ بما لا يصب فى صالح هذا الوطن الذى لم يعد يستطيع أن يلتقط أنفاسه بمشاكله المتعددة وظروفه الاقتصادية الصعبة.