كشف مصدر رفيع المستوى لـ"أهل مصر"، كواليس ملف تيران وصنافير مشيرا إلى أن "دعم مصر" عقد اجتماعات مستمرة خلال الفتره الماضية في أحد الفنادق علي النيل القريبه من مجلس النواب وان الاجتماعات كانت خلال الأسابيع الماضيه تستمر حتي الساعات الأولي من صباح كل يوم لمناقشة أبعاد ملف تيران وصنافير.
وأضاف المصدر أن الكتلة الأهم داخل البرلمان هي "دعم مصر" والتي أعطت تعليمات لجميع نوابها بتصويت لصالح سعوديه تيران وصنافير بالإضافهً إلى أن قيادات "دعم مصر" عملوا على استقطاب نواب مستقلين وعقدوا معهم جلسات بشأن مصير الجزيرتين وتم الاتفاق على التصويت لصالح سعوديه الجزيرتين وأن هناك نواب رفضوا تماما مسألة مناقشه الأمر مع أعضاء "دعم مصر".
في الوقت الذي تم فيه تشكيل لجنة من "دعم مصر" بشكل سري لمتابعة ردود الفعل حول الاتفاقيه بشكل كامل في الجرائد والسوشيال ميديا وأن هذه التقارير كان يتم رفعها لرئيس مجلس النواب ورئيس ائتلاف "دعم مصر".
وأوضح أنه تم الاستقرار منذ ثلاثة أسابيع على إنهاء ملف اتفاقيه تيران وصنافير قبل شهر يوليو بشكل نهائي مشيرا إلى أن مجلس الوزراء شكل لجنة من الخارجية والوزرات المعنية وأن التقرير كان هدفه جمع أكبر مستندات من الوزرات والهيئات الحكومية عن تيران وصنافير بهدف رفع ملف كامل لرئيس البرلمان ولكن كان الاتفاق عَلى إنهاء ملف بشكل كامل، ولكن المفاجأة أن مصر كان له شروط جديدة مع السعوديه هذه الشروط تعطي حق مصر العمل على الجزيرتين بالإضافهً الي الأعمال الإدارية والتواجد العسكري أيضا بشكل عادي يكون بإدارة مشتركه بين البلدين مصر والسعودية.
وأِشار المصدر، أن هناك مستندات خاصة بملف تيران وصنافير والجزيرتين تم حرقهم في المجمع العلمي إبان ثوره ٢٥ يناير والمفاجأة الأكبر أن هناك مستندات تخص الجزيرتين سُرقت في نفس التوقيت ولَم تكشف الحكومه عن ذلك إطلاقا لمنع حدوث مشاكل، مؤكدًا أنه بعد اندلاع ثوره ٢٥ يناير، رفضت الحكومات الانتقالية التوقيع على ملف تيران وصنافير خوفا من الغضب الشعبي.
وتابع المصدر، إن حكومة ما بعد الثورة، ركنت ملف تيران وصنافير على الرغم أن المفاجأة أن السعودية طلبت مناقشة الملف بعد ٢٠١١ مباشره ولكن جميع الحكومات رفضت مناقشات وكانت تقوم بتحويل الملف إلى جهات أخرى حتي ان مجلس الوزراء بعد ٢٠١١ ووزراء الخارجيه في ذلك الوقت حاولوا أكثر من مرة تجميع ملف كامل وخرائط عن الأزمة ولكنهم فشلوا جميعا في تجميع أوراق ومستندات تخص الجزيرتين.
وأكد المصدر أن عدد من النواب داخل المجلس دعموا فكرة الاستماع لشهادة الرئيس الأسبق مبارك، حول ملف تيران وصنافير ولكن المفاجأة أن رئيس البرلمان رفض إرسال لجنة لتوثيق شهادة مبارك حول تيران وصنافير ويتم الاعتياد بها حول الأزمة الحالية ولكن تم الرفض لسماع شهادته.
وكانت المفاجآه الكبري هي أن الإخوان قاموا بمساومه السعوديه في مقابل مناقشه ملف الحزيرتين والحصول علي مبالغ مالية كبيره ولكن تم رفض ذلك ولكن الإخوان كانوا يعلمون بكل شيء تمامًا، مشيرا إلى أن وثائق تعود لرئيس السادات كشفت أن الجزيرتين لم يتم تضمنهم ضمن منطقه "ج" وان الرئيس السادات قال انهم تابعين لأرض الحجاز ولَم يذكر مزيد من التفاصيل
واختتم المصدر، أن مصر اتفقت مع المملكة السعودية على اتفاقيه ترسيم الحدود وتم مراجعتها من أجهزة أمنيه لضمان الحفاظ علي الأمن القومي المصري وأن السعودية لم تضغط على مصر مطلقا كما تحدث البعض هذا غير صحيح وان الدور المصري سيظل كما هو علي الجزيرتين وأن مصر ستعمل علي حمايه خليج العقبة وان الاتصالات المصرية السعودية اتفقوا خلالها في حاله وجود حرب سيكون هناك تنسيق مصري سعودي فالسيادة ستكون لسعودية والإدارة ستكون لمصر، كما سيسمح لدخول مصريين بشكل طبيعي تماما وَلَن يكون هناك اَي تأشيرات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
