التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بوفد بعثة البنك الدولي، لوضع الأولويات المحددة والمتفق عليها التي آلت إليها سلسة الاجتماعات مع عدد من قيادات الوزارة، والإطلاع على مزيد من التفاصيل الخاصة بالمجالات التي يمكن أن يسهم في دعمها البنك الدولي.
وأكد شوقي، أثناء اللقاء على ضرورة تحديد الفترة الزمنية لبداية برنامج التطوير ونهايته، لقياس نجاح البرنامج، وتحديد المجالات التي يمكن أن يسهم البنك الدولي بفاعلية في دعمها، موجهًا بالتعاون والتنسيق معهم، لدعم البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة الجديدة.
ومن جانبه، أكد مسؤول البنك الدولي، أن الدعم لن يقتصر فقط على التمويل المالي، وإنما يتضمَّن أيضًا الخبرة الفنية، مشيرًا إلى ضرورة جمع شركاء التنمية حول أجندة مشتركة لتعزيز البرنامج تحت مظلة الوزارة؛ ليستفيد منه الجميع.
وأضاف أنه سيتم البدء في برنامج التطوير بعد عرض تقرير مفصل بما آلت إليه هذه الاجتماعات على وزير التعاون الدولي، لاعتماد البرنامج، والبدء في تنفيذه.
كما أشار إلى أن البرنامج يركز على نقاط أساسية، والتي تعد ضرورة لإصلاح النظام التعليمي في الفترة الراهنة، والذي يتضمن زيادة القدرة الاستيعابية في الفصول للحد من الكثافة وخاصة في رياض الأطفال والتعليم الأساسي، بالإضافة إلى دعم الطفولة المبكرة، والسنوات الأولى في التعليم والقرائية، وتحسين جودة التعليم لمواكبة متطلبات القرن الحادى والعشرين بما في ذلك التنمية المهنية المستمرة للمعلم، والقيادات التعليمية، ودعم قطاع التعليم الفني بما في ذلك إعادة تأهيل لمدارس التعليم الفني وربطها بالصناعة وسوق العمل.
وأضاف شوقي، في بيان له، دعم أنظمة تقويم الطلاب وفق المعايير الدولية بما في ذلك متطلبات تقييم الاختبارات الدولية، لتأهيلهم لسوق العمل، وتعديل المناهج، مؤكدًا أن فريق العمل سيتعاون مع مسؤولي الوزارة؛ لبحث الاختيارات المقترحة لتطبيق برنامج الدعم والمقرر استمراره خلال فترة محددة، بما يتناسب مع رؤية الوزارة الجديدة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
