وفق ما ذكرت وزارة الداخلية الألمانية، الأربعاء، تعتزم ألمانيا استصدار قانون جديد يمنح السلطات حق الاطلاع على الرسائل الخاصة.
جاء ذلك في أعقاب آخر اجتماع للحكومة قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في سبتمبر.
وقال وزراء من الحكومة المركزية والولايات الاتحادية إن خدمات الرسائل المشفرة مثل واتساب وسيغنال تتيحان للمتشددين والمجرمين تفادي المراقبة.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره للصحفيين في بلدة دريسدن الشرقية "لا يمكننا السماح بأن تكون هناك مناطق خارج نطاق القانون".
ومن بين الخيارات التي تدرسها ألمانيا مراقبة الاتصالات من المنبع، إذ تقوم السلطات بتركيب برنامج في الهواتف يسمح بكشف الرسائل قبل تشفيرها، وهو أمر غير مشروع الآن.
كما تعتزم السلطات تقليص الحد الأدنى لرفع بصمات القصر من 14 سنة إلى ست سنوات لطالبي اللجوء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
