أعلن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي أن الوزارة تستعد لطرح 50 قطعة أرض للاستثمار العقاري "تنمية عمرانية متكاملة" بالمدن الجديدة قريبًا، مشيرا إلى أن المساحات تتراوح بين 4 و400 فدان.
وأوضح الوزير - في بيان أصدرته الوزارة، اليوم الخميس - أنه سيتم أيضًا طرح نحو 28 ألف قطعة أرض للمواطنين بالقرعة العلنية، بمساحات متنوعة تناسب مختلف الشرائح، مقسمة بين أراضي الإسكان الاجتماعي، والأراضي المتميزة، والأراضي الأكثر تميزًا.
وقال وزير الإسكان - خلال سحور عمل مع أعضاء غرفة التطوير العقاري برئاسة المهندس طارق شكري، اليوم - إن "هناك أهمية كبرى للشراكة بين الدولة والمستثمرين العقاريين، ومن جانبنا اتخذنا كل الآليات لتفعيل هذه الشراكات، انطلاقًا من إيماننا بالدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع، حيث يسهم في مساندة ودفع الاقتصاد المصري، كما نحرص على تمكين هذا القطاع المهم من العمل بقوة كبيرة".
وأشار إلى أن الوزارة فعَّلت فكر الشراكة مع القطاع الخاص بعدد من المشروعات، وقد تم تحويل مذكرات التفاهم التي وُقعت خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ إلى عقود، وبدأت الشركات التي تعاقدت معها الوزارة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية بالفعل.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك تركيزًا على حل مشكلات الاستثمار، وتم بالفعل حل الجزء الغالب من مشكلات قطاع الاستثمار العقاري بالتعاون مع الأجهزة والجهات المختصة.
وبالنسبة للتراخيص، أوضح الوزير أنه بدأ تفعيل قرار تولي المكاتب الاستشارية مسئولية التراخيص في عدد من أجهزة المدن الجديدة، على أن يكون دور جهاز المدينة الجديدة اعتماد هذه التراخيص، وتكون المسئولية الكاملة على المالك والاستشاري، كما تم الإسراع في إصدار القرارات الوزارية للعمل على سرعة تنفيذ المشروعات.
وأشار إلى أنه من المبادرات المهمة أيضًا البدء في الشراكة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط مع المستثمرين العقاريين، معلنًا أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق بصورة نهائية على البدء في تنفيذ هذه الوحدات بمدينة 6 أكتوبر، بحيث يتولى المستثمرون العقاريون بناء وحدات سكنية لمتوسطي الدخل على جزء من الأراضي الممنوحة لهم، وتسديد ثمن هذه الأراضي عينيًا في صورة وحدات كاملة التشطيب بالإسكان الاجتماعي، يقومون بتنفيذها وتسليمها للوزارة، لتوزيعها على المستحقين.
وأضاف أنه سيتم قريبًا الإعلان عن طرح مجموعة جديدة من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الوزارة والدولة يحرصان على دفع عجلة الاستثمار العقاري الذي يعتبر إحدى قاطرات الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الوزارة تنسق مع مجلس النواب، وغرفة التطوير العقاري، لمنع الإعلانات المضللة في قطاع الاستثمار العقاري حفاظًا على هذا القطاع المهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
